أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمجلس ادارة جمعية المصارف ولجنة الرقابة أن الاجتماع التشاوري الذي عقد في واشنطن لتمكين لبنان من الاستعمال الفوري لما يعادل الكوتا لدى صندوق النقد أي 800 مليون دولار لم يعط نتيجة بسبب إصرار المجتمعين كشرط مسبق على توفير استدامة المديونية Debt Sustainability والإصلاحات ما يفترض الاتفاق على البرنامج الكامل مع الصندوق.
وأكد سلامة أن مصرف لبنان وبالتشاور مع لجنة الرقابة سيتحرك لمواكبة توجه صندوق النقد من خلال عنصرين أساسيين: إصدار تعميم إطار للمؤونات والمخاطر التسليفية كأن تكون 45% للأوربوندز وصفر بالمئة لسندات اللبناني. وبالنسبة لودائع المصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان وفي حال إنشاء صندوق سيادي تسدد من خلاله الدولة للمركزي ديونه يطبق المركزي على هذه الودائع لديه معدّل مخاطر 1.89 وإذا لم يتوفر له مردود من الصندوق السيادي يصبح معدّل التثقيل 9.45، كما ستؤخذ في الاعتبار آجال توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان التي تحت السنة أو فوق السنة.
ورأى جانب لجنة الرقابة ضرورة أن تباشر المصارف تنفيذ ما سيكون مطلوباً دون انتظار صدور التعاميم الأساسية والتطبيقية وكذلك ضرورة أخذ انعكاس تفجير المرفأ على حجم الديون المشكوك بتحصيلها (NPL’s) وإمكانية تخفيض تصنيفها من Stage 1 إلى Stage 2.. وينص التعميم الثاني الوشيك الصدور على موجب أن تكوِّن المصارف سيولة بحساباتها في الخارج إضافة لنسبة زيادة الرساميل بـ 20% عملاً بالتعميم الأساسي الذي صدر.
وشدد سلامة على ضرورة التقيد بالتعميم الذي صدر بعد الانفجار والقاضي بالإقراض للمتضررين بـ0% لخمس سنوات وبالدولار على أن يتّم التسديد بعد خمس سنوات بالليرة.
ونبَّه سلامة إلى ضرورة أن يتأكد المصرف المعني في حال قبض العميل تعويضاً من شركات التأمين أو تلقى مساعدات أن يسدِّد القرض، أما مبالغ القروض فمتروك أمر تقريرها للمصارف وللمستندات الثبوتية المتضمنة في ملفات التسليف.