حكمت محكمة الثورة الإيرانية على 14 ناشطاً سياسياً إصلاحياً، غير مرتبطين بالحكومة، بسنوات سجن متفاوتة لإصدارهم بيانات وتصريحات تدين قمع النظام الدموي للمتظاهرين خلال احتجاجات تشرين الثاني الماضي.
وحُكم على الصحافي مهدي محموديان بالسجن خمس سنوات، وعلى كل من علي شكوري راد ومحمد حسين كروبي ومحسن أرمين وقربان بهزاديان نجاد وصديقة وسقمي بالسجن لمدة عام.
إشارة إلى أن هؤلاء الناشطين كانوا قد وقعوا على بيان احتجاجي لـ77 ناشطاً سياسياً أدان “إطلاق النار العشوائي ضد المتظاهرين المدنيين والعزل الذين نزلوا إلى الشوارع للتعبير عن احتجاجهم أو غضبهم”، مضيفاً أنه “لا ينبغي للقانون والقضاء أن يترددا للحظة في ملاحقة المتورطين في القتل وتقديمهم للعدالة”.
وقالت مصادر داخل الحكومة إن العدد بلغ 1500 شخص على الأقل، فيما تقول منظمات المعارضة إن عدد قتلى المتظاهرين فاق 5 آلاف، في حين ان المسؤولون الإيرانيون لم يعلنوا عن العدد الرسمي للقتلى.
كما واتُهم معظم هؤلاء النشطاء بـ”الدعاية ضد النظام”، وحكم على مهدي محموديان بالسجن أربع سنوات من أصل خمس سنوات بتهمة “التآمر بهدف زعزعة أمن البلاد”، وبسبب “تنظيم وقفات احتجاجية وإضاءة الشموع لتأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت في طهران بصواريخ الحرس الثوري”.
وحكمت المحكمة على عشرات الناشطين بالإعدام، كما يواجه آلاف المعتقلين أحكاماً بالسجن بسبب مشاركتهم في المظاهرات.