كتب يوسف دياب في “الشرق الاوسط”:
تتسارع وتيرة التحقيقات القضائية التي يجريها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، سواء باستجواب المزيد المدعى عليهم في الملف، أم عبر الاستنابات التي يسطرها إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية وخبراء المتفجرات الأجانب الذين يستكملون عمليات المسح الميداني لموقع الانفجار، وتحديد أسبابه وخلفياته ونوعية المواد المتفجرة، وما إذا كان ناجماً عن خطأ بشري أو استهداف أمني مدبّر، حيث عقد القاضي صوّان اجتماعاً أمس (الاثنين)، هو الأول من نوعه، مع فريق الـ«إف بي آي»، وجرى تقييم للمرحلة التي بلغتها الأعمال الفنية في المرفأ والوقت الذي يحتاجه الخبراء للانتهاء من أعمالهم.
وكشف مصدر رفيع قضائي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المحقق العدلي «اطلع من خبراء المتفجرات الأميركيين على آخر ما توصلوا إليه في مهمتهم، والانطباع الذي تكوّن لديهم بعد أسبوع من عملهم المتواصل في مرفأ بيروت»، مشيراً إلى أن صوّان «كلّف الفريق الأميركي بموجب استنابة رسمية، بمهام جديدة مرتبطة بطبيعة عمله (الفريق الأميركي)، وطلب أجوبة تقنية وفنية حولها في أسرع وقت، لأن هذه الأجوبة يتوقّف عليها بعض القرارات التي سيتخذها».
وفيما لم يتسلّم المحقق العدلي أي تقرير من الخبراء الفرنسيين والروس الذين يشاركون الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية في مهامها، رجّح المصدر القضائي أن «تعقد اجتماعات متلاحقة بين هؤلاء الخبراء والقاضي صوّان، لمعرفة آخر المستجدات على صعيد تحديد أسباب الانفجار التي يتوقّف عليها أمور كثيرة». وكشف المصدر أن صوّان «تلقى اتصالاً من القائم بأعمال السفارة الكندية في لبنان، أبدى خلاله استعداد بلاده لتقديم الدعم الذي يحتاجه القضاء اللبناني، الذي يساهم في جلاء حقيقة ما حصل في المرفأ والكارثة التي أصابت بيروت وكلّ لبنان».
أما على صعيد التحقيقات القضائية، فقد استجوب المحقق العدلي أمس، المدير العام السابق للجمارك اللبنانية شفيق مرعي بحضور وكيله المحامي جورج روفايل، كما استجوب المدعى عليه يوسف شبلي وهو متعهد أعمال التلحيم التي حصلت في العنبر رقم 12 قبل ساعات من الانفجار، والموظف في المرفأ مخائيل المرّ بحضور وكيلي الدفاع عنهما، وأصدر مذكرات توقيف بحقهم. وقد حصلت الاستجوابات بحضور المحامي يوسف لحود ممثلاً نقابة المحامين في بيروت، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي نيابة عن كلّ أهالي الضحايا والمصابين والمتضررين جراء هذا الانفجار، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين قضائياً في كارثة المرفأ إلى تسعة أشخاص أبرزهم شفيق مرعي ومدير عام الجمارك الحالي بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، بالإضافة إلى مهندسين وموظفين كبار في موقع المسؤولية.
ويبقى على قائمة الاستجواب 10 موقوفين على ذمة التحقيق، وستة مدعى عليهم غير موقوفين، على أن يبدأ بعدها استجواب وزراء الأشغال والمال الحاليين والسابقين حول هذا الموضوع ومسؤوليتهم عن إبقاء مادة نترات الأمونيوم في المرفأ طيلة هذه السنوات.
وفيما ينتظر القضاء اللبناني إذناً من السلطات القبرصية، يسمح بإيفاد فريق أمني إلى لارنكا لاستجواب قبطان الباخرة «روسوس» التي نقلت شحنة «نترات الأمونيوم» إلى بيروت، تواصل النيابة العامة التمييزية تحقيقاتها في مضمون الوثيقة التي تلقتها، وتبيّن أسباب رسوّ الباخرة المذكورة في مرفأ بيروت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، والتي كان هدفها نقل شاحنات للحفر وآليات للمسح الجيولوجي إلى ميناء العقبة في الأردن، كانت وزارة الطاقة اللبنانية استقدمتها بطلب من وزير الطاقة آنذاك جبران باسيل، لصالح شركة «سبكتروم» الروسية، لإجراء مسح زلزالي وإجراء دراسات عن وجود حقول للنفط والغاز في منطقة البترون (شمال لبنان). وبتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، يغادر اليوم (الثلاثاء) وفد من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إلى تركيا، لاستجواب الوسيط الذي توسّط مع قبطان الباخرة «روسوس» للمجيء إلى مرفأ بيروت، لنقل المعدات والآليات المذكورة بناء على طلب وزارة الطاقة.
وفي سياق استكمال المسح الميداني، كشف الجيش اللبناني عن ضبط مستوعبات جديدة في مرفأ بيروت تحتوي على مواد كيميائية خطيرة. وقال الجيش في بيان أصدره أمس: «تتواصل الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ». وأضاف: «خلال الفترة الممتدة ما بين 14-8-2020 و22-8-2020، تم الكشف على 25 مستوعباً يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، وكذلك على 54 مستوعباً تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطراً»، مؤكداً أنه «تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الإدارات المعنية العاملة ضمن المرفأ».