استبق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت الاثنين القادم، في زيارته الثانية منذ الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت أوائل أغسطس (آب) الجاري، بقرع ناقوس الخطر وتوجيه رسائل بالغة القسوة للمسؤولين وللطبقة السياسية اللبنانية.
ورغم أن لودريان معروف باعتداله وبابتعاده عن التصريحات المثيرة، فإنه في الملف اللبناني قرر خلع القفازات الدبلوماسية والتعامل معه بصراحة شديدة. وبعد أن «أّنب» السياسيين اللبنانيين، قبل حوالي الشهر، في جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قائلا لهم: «بربكم، ساعدوا أنفسكم حتى نستطيع مساعدتكم»، الأمر الذي كرره في بيروت بمناسبة زيارته منفردا للبنان قبل التفجير الأخير، ها هو اليوم يذهب أبعد من ذلك. والأرجح أن لودريان، وجد من الضروري أن يضاعف «جرعات» التقريع لعلها تفيد في إحداث صدمة مطلوبة لدى السياسيين اللبنانيين.
ويعد كلام لودريان تمهيدا لوصول ماكرون إلى بيروت ودفعاً للتجاوب مع «خريطة الطريق» التي طرحتها فرنسا والتي سيعمد ماكرون إلى ترجمتها على أرض الواقع وذلك على ثلاثة أصعدة: الإسراع في إعادة ترميم ما تهدم في بيروت مؤخرا، التعجيل في ملء الفراغ المؤسساتي من خلال الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة، والسعي إلى توفير توافق حول طبيعة الإصلاحات المطلوبة دوليا والتي تشكل «بوابة العبور» لحصول لبنان على المساعدات الدولية لإخراج اقتصاده من الهاوية وإعادة إنعاش عملته الوطنية.
في هذا السياق، يمكن فهم تصريحات لودريان الحادة التي أدلى بها صباح أمس لإذاعة «آر تي إل». وبعد أن نبه الأربعاء من أن لبنان «أصبح على شفير الهاوية»، ذهب أمس إلى القول إن هذا البلد «يواجه خطر الزوال في حال لم يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية»، في إشارة منه إلى الإصلاحات الملحة. وفي هجوم غير مسبوق على الطبقة السياسية اللبنانية اعتبر لودريان أن أطرافها «يدمّرون أنفسهم وبعضهم بعضاً لتحقيق إجماع على التقاعس عن العمل»، مضيفا أن أمراً كهذا «لم يعد ممكنا ونحن نقول ذلك بقوة».
من هنا حكمه القاسي عليها، إذ رأى أن الإصلاحات المطلوبة لا يمكن أن تقوم بها هذه الطبقة، ما يعني عمليا رغبة باريس في وصول وجوه جديدة إلى السلطة ومن خلال تشكيل الحكومة العتيدة التي تصفها باريس بـ«حكومة مهمات». وهذه الحكومة يتعين الإسراع في تشكيلها فيما الوضع السياسي في لبنان يبدو بالغ التعقيد والسلطات تتحرك ببطء شديد ولم يعرف بعد إن كان وصول ماكرون سيترافق مع تعيين رئيس حكومة جديد، فيما الاتصالات تدور في فراغ. وأشار لودريان إلى أن ثمة «حاجة ملحة» إنسانيا وصحيا وسياسيا للإسراع «إذا أردنا أن يبقى هذا البلد واقفا على قدميه». ولا تخفي باريس «خيبتها» من تعاطي الطبقة السياسية مع مشاكل لبنان وتفضيلها مصالحها الخاصة على إنقاذ البلد مما آلت إليه أوضاعه.
ورسم الوزير الفرنسي صورة قاتمة للوضع اللبناني حيث «نصف الشعب يعيش تحت خط الفقر، وحيث شريحة الشباب تائهة، وحيث البطالة وصلت إلى حد مرعب، فيما التضخم بلغ مستويات خيالية». ومجددا، لوح لودريان بورقة المساعدات وبحاجة لبنان إلى الاستفادة اليوم من التعاطف الدولي، ولذا يتعين الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتقوم بـ«الإصلاحات الأساسية». ولمن لم يستوعب بعد جدية المجتمع الدولي، جدد لودريان القول إنه «لا يوجد شيك على بياض لحكومة لا تضع الإصلاحات التي يعرفها الجميع موضوع التنفيذ»، ذاكرا منها الخدمات العامة والقطاع المصرفي. أما رسالة لودريان الأخيرة فهي تذكير للبنانيين بأن هذه المهمات تقع على عاتقهم وعليهم التعويل على أنفسهم وليس على الآخرين، مضيفا أن الرئيس ماكرون سيعيد تذكير اللبنانيين بواجباتهم في زيارته الجديدة التي تبدأ الاثنين مساء.
منذ زيارته الأولى في 6 الشهر الجاري إلى لبنان، لم تتوقف الاتصالات بين قصر الإليزيه وبيروت عبر القنوات التقليدية ومباشرة من أجل الوصول إلى «خريطة الطريق» وغربلة الوضع السياسي. وقالت مصادر متابعة للجهود التي تبذلها باريس إن ماكرون سيذهب إلى بيروت «للحصول على نتيجة» وليس فقط لتكرار ما قاله المرة الماضية. وعمليا، المطلوب التوصل إلى تفاهم حول اسم رئيس الحكومة الجديد «إذا لم يكن قد تم ذلك قبل وصوله» والسعي لتدوير الزوايا بالاستناد إلى الدعم الذي تحظى به مهمته أوروبيا ودوليا وإلى اتصالاته وحول جدية الأطراف التي ستمثل في الحكومة للسير بالبنود الإصلاحية. وليس مستبعدا، في حال كللت مهمة ماكرون بالنجاح، أن تتطوع باريس بالدعوة لمؤتمر ثان على غرار مؤتمر «سيدر» لإعادة التأكيد على دعم لبنان وبقاء الالتزامات السابقة سارية المفعول رغم مرور عامين ونصف العام عليها. وتريد باريس من اللبنانيين أن يضعوا اليوم جانبا خلافاتهم السياسية وأن يركزوا الجهود على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي وهي المهمة التي يتعين على الحكومة الجديدة أن تتنكبها وهو ما يفهم من تسمية «حكومة مهمات». أما المسائل السياسية فترى أنه يمكن تركها لمرحلة لاحقة أكان ذلك في انتخابات مبكرة أو في انتخابات أو غير مبكرة. وردت مصادر دبلوماسية فرنسية، وفق ما نقلته عنها وكالة الصحافة الفرنسية، على اتهامات التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية التي تسمع داخل فرنسا وفي لبنان بالقول إنه «يعود للبنانيين» السير بالإصلاحات و«ليس لفرنسا إطلاقا نية التدخل» فيما يعني لبنان وهي لا تفرض شيئا على اللبنانيين.