تتجه أنظار اللبنانيين والعالم نهار الاثنين المقبل نحو قصر بعبدا حيث تنطلق باكرا الاستشارات النيابية لتسمية من سيرأس الحكومة العتيدة، حكومة “المهمة المحددة” كما سمّاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يصل مساء اليوم نفسه الى بيروت، علّها تتمكن من إنجاز “البرنامج الاصلاحي” الذي رسمت خطوطه العريضة “الورقة الفرنسية”. فكيف يبدو تموضع الكتل النيابية قبيل الاستشارات؟ وكيف تحتسب الاصوات مع غياب النواب الثمانية المستقيلين؟
الخبير الدستوري سعيد مالك أوضح لـ”المركزية” “ان موضوع الاستشارات لا يحتاج إلى نصاب بل من ينال النسبة الاكبر من الاصوات يُكلّف بتشكيل الحكومة، ولا ضرورة ان تكون التسمية قد حصلت على اساس النصف زائدا واحدا من الاصوات وليس شرطاً أن ينال 56 صوتاً، كي نقول انه على اساس الـ128 نائباً او على اساس الـ120. إذ يمكن للأصوات ان تتوزع على اكثر من مرشح، ويفوز من يحوز على اكبر نسبة من الاصوات”.
أما الكتل النيابية التي تترقب ما ستؤول اليه مشاوراتها الداخلية ومع الحلفاء فما زالت اجواؤها ضبابية، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: “لم نحدد موعداً للاجتماع والتشاور بعد، ولكننا سنجتمع لنقرر هل سنشارك في الاستشارات ام لا وهل لدينا اسم ام لا”، آملاً بأن “يصار الى تشكيل حكومة انقاذية تُعطى غطاءات لقرارات اصلاحية جريئة، تمنح رسائل ايجابية للناس والشارع وتعطي رسالة انفتاح واعتدال للخارج بغية إخراج البلد من عزلته”.
ورأى أن “في حال عدنا الى استنساخ حكومات عادية على غرار سابقاتها فإننا نراوح مكاننا، وسيظل الشعب منتفضاً في الشارع ومعترضاً والانتاجية ضئيلة جداً وسنبقى في عزلة، لذلك، ان السلطة والاكثرية ملزمة بتسويات وتنازلات تجاه عمق الازمة التي نعاني منها”، لافتاً إلى “أن السلطة تعيش حتى الساعة حالة مكابرة وترقب، فإذا اردنا ان يبقى لبنان في انتظار الانتخابات الاميركية لنرى مستقبل العلاقات الايرانية الاميركية نكون قد دخلنا في دوامة الافلاس والانهيار الكامل وفي الطريق نحو الدولة الفاشلة، خاصة اذا لم نلتقط الفرصة التي منحنا اياها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون”.
بدورها، أكدت عضو كتلة “المستقبل” النائبة رلى الطبش أن “تيار “المستقبل” لم يحسم قراره بعد ولا معطيات حول الاجتماع”، مشيرةً إلى أن “ليس لدي ادنى فكرة عما يمكن ان يحصل، من المفترض ان نجتمع في عطلة نهاية الاسبوع للتشاور ووضعنا في اجواء المعطيات”، لافتة الى ان “الرئيس سعد الحريري متحفظ جدا حيال الموضوع حتى على البيت الداخلي”.
وتمنت الطبش أن “تسير الامور بشكل دستوري وأن تُشكل حكومة قادرة على انقاذ البلد. نريد الخلاص للبنان”.
أما عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب وهبي قاطيشا فأكد “أننا سنجتمع الاحد ونقرر من سنسمي، لا اسم بعد”، وقال: “لو لم يكن الرئيس الفرنسي يزور لبنان لما كانت السلطة حددت موعدا للاستشارات”، جازماً بأن “المسؤولين غير جديين، ما زالوا يعيشون في كوكب آخر، وليس لديهم روح المسؤولية واخلاق المسؤولين.
وأوضح أن “تكتل “الجمهورية القوية” تطالب برئيس حكومة ووزراء مستقلين لا علاقة لهم بالاحزاب، يتمتعون بصفات رجال الدولة، هذا هو الطريق الوحيد للانقاذ، وعدا ذلك هو لهو يدل الى ان الازمة باقية. واذا صحت المعلومات بأن فريق السلطة يريد العودة الى “الكهرباء” و”الدبلوماسية” و”الاتصالات”، فهذا يعني انهم غير جديين ولا يعاينون ما يحصل”.
إلى ذلك، أوضحت مصادر مقربة من حزب الله “ان الحزب دائما لا يسمي، بل يضع في عهدة رئيس الجمهورية موقفه من دون ان يسمي”، مشيرة الى أن “في ايديولوجيتهم وسلوكهم الحكومي لا يسمون رئيسا للحكومة، وقد خرقوا هذا العرف مرتين، مرة عند تسمية الرئيس نجيب ميقاتي والمرة الثانية عند تسمية الرئيس حسان دياب”.
فيما أكد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب روجيه عازار “اننا سنجتمع مساء اليوم للتشاور”، موضحاً “ان بغض النظر عن اسم رئيس الحكومة، ما يهمنا ليس المشاركة فيها، بل الاهم تشكيل حكومة منتجة تقوم بالاصلاحات، هذا هو العنوان الاساسي. لكن هذا لا يمنع ان نشارك اذا فعلاً شعرنا ان الحكومة منتجة ويحتاجوننا كي نكون من ضمنها”.
وأضاف: “نتمنى بعد كل هذه الازمات التي تكاثرت علينا، ان نحسن الاختيار وان نشكل حكومة قادرة على تلبية مطالب الشعب من انتاجية واصلاح، لأن البلد لم يعد يحتمل المزيد. والا تكون آخر حكومة في البلد ونتجه نحو ازمة اكبر بكثير من تلك التي نمر بها. كما ويهم “لبنان القوي” ان تكون الاكثرية السنية راضية عن الشخص الذي ستتم تسميته انما الاهم هو الاتفاق معه على البرنامج الاصلاحي”.
وعن الموضوع، قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” ميشال موسى: “لا تسمية حتى الساعة والتفاوض مستمر بين الكتل للوصول الى نظرة موحدة وجوجلة الأفكار، وككتلة سنجتمع الاثنين قبل الاستشارات”.
وفضّل موسى “عدم التطرق الى الموضوع الحكومي بانتظار ما ستفضي اليه الاتصالات والمشاورات، في الاجتماع حيث سيدلي كل نائب برأيه وتتوضح الصورة”.