على مدى أكثر من أسبوعين، كان رئيس الجمهورية ميشال عون ينتظر الأفرقاء السياسيين لاتمام الاتفاق على اسم الرئيس الذي ستوكل إليه مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، ويتريث في الدعوة إلى الاستشارات النيابية قبل أن يحسم أمره أمس على وقع الضغط السياسي الذي فرضته عودة الرئيس ايمانويل ماكرون والتحذير الشديد اللهجة الذي أطلقه وزير خارجيته جان- ايف لودريان إزاء احتمال “زوال لبنان” ما لم تشكل حكومة تنفذ الاصلاحات سريعا. لكن هذا الوقت الضائع ملأه المناوئون للرئيس عون بالاعتراض على ما يعتبرونها مخالفة فاضحة للدستور من باب تأخير الدعوة إلى الاستشارات. في المقابل، كان رئيس الجمهورية يحاول إرسال الاشارات الايجابية إلى الثوار المنتفضين الغاضبين إزاء فشل الطبقة السياسية في تفادي كارثة بحجم انفجار 4 آب، بالتعبير عن “إصراره” على إشراك المنتقضين في الحكومة المقبلة على اعتبار أن من حقهم المشاركة في مرحلة النهوض بلبنان.
وفيما رفض الثوار دعوة عون إلى الحوار في بداية الثورة، يبدو أنهم يتجهون إلى رفض عرض المشاركة في الحكومة أيضا. ذلك أن العميد المتقاعد جورج نادر، أحد وجوه الثورة البارزين، أكد لـ “المركزية” “أننا لا نصدق أحدا من أركان هذه السلطة”، مذكرا بأن الرئيس عون لم يكن مقتنعا بجدية الثورة في بدايتها”.
وأكد نادر أن النضال مستمر لأن الثورة تريد حكومة حيادية تماما، لا حكومة مقنعين على شاكلة فريق الرئيس حسان دياب، على أن تتمتع بصلاحيات استثنائية وتعمل على إقرار قانون انتخابي عادل وتجري انتخابات نيابية تعيد انتاج السلطة”.
وعن مفهوم القانون الانتخابي، أعلن أنه شخصيا مع الركون إلى صيغة تجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع الابقاء على القيد الطائفي في مرحلة أولى لطمأنة الأقليات.
وختم مؤكدا أنه يعارض اجراء الانتخابات الفرعية في الدوائر التي شهدت استقالات في صفوف نوابها لأن الوقت للنضال من أجل قانون انتخابي عادل، مذكرا بأن في العام 2017، توفي النائب بدر ونوس ولم تجر الانتخابات لملء مقعده الشاغر، تماما كما لم تجر الانتخابات لملء مقعد الرئيس عون، فلماذا نجريها الآن؟