ترافقت العودة الثانية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى لبنان مع جملة من الاسئلة التي تمحورت حول ابعاد هذا الاهتمام الباريسي بهذا الوطن الذي بدا لوهلة متروكا لوحده يصارع الموت السريري سياسيا وماليا واجتماعيا. حتى ان الكثيرين لا يزالون على تشكيكهم في وجود حراك منتظم تقوده الادارة الفرنسية ويحظى برضى اوروبي واميركي اقله لترتيب شؤون البيت اللبناني في انتظار الحل النهائي لقضية المنطقة وما استولدته من ازمات في الدول العربية المعنية بقضية الصراع مع اسرائيل .
الا ان سرعة الاتفاق على تسمية السفير في المانيا مصطفى اديب رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة المقبلة في الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس قبيل ساعات من عودة الرئيس ماكرون ثانية الى بيروت دلت من دون شك الى قوة الدفع الفرنسية التي وفرت مثل هذا التوافق الداخلي المرتكز الى رضى اقليمي واميركي لملء هذا الفراغ المؤسساتي في لبنان الذي لا وقف للتدهور المتدحرج فيه نحو السقوط الكلي ما لم تقم حكومة تأخذ على عاتقها وضع حد للفساد المستشري وتنفيذ الاصلاحات على ما يطالب به المجتمع الدولي .
ولعل ما سيوفر الدليل الدامغ الاكثر وضوحا سيتمثل في سرعة التأليف بعد التكليف. اذ تتوقع الاوساط الدبلوماسية المراقبة لـ”المركزية” الا تتعدى فترة انجاز التشكيلة الوزارية الاسبوعين بعد اطلاق يد الرئيس المكلف اديب في تسمية اعضاء “حكومة المهمة” من الاختصاصيين وبعض ممثلي قوى المجتمع المدني (الحراك) المنتفض في الساحات . حتى انه يقال في هذا المجال ان غالبية اسماء الوزراء الجدد باتت معروفة باستثناء الحقائب الاساسية وتحديدا المالية والطاقة اللتين لا تزالان موضع تجاذب بين الفرقاء الممسكين بهما منذ سنوات .
والاوساط داعية الى رصد عودة الوسيط الاميركي ديفيد شينكر ومفاعيلها والاتجاهات التي ستصب فيها خصوصا وان حراكه في بيروت لم يعد مقتصرا على خط التواصل في ملف ترسيم الحدود انما توسع الى قضايا داخلية اخرى، وهل سيكون متكاملا ام متعارضا مع المبادرة الفرنسية سيما وأن ثمة اكثر من قول ان الادارة الاميركية قد تقبل بتخفيف ضغوطها على لبنان ومنح الرئيس ماكرون فرصة اشهر قليلة لترتيب الاوضاع اللبنانية قبل العودة الى ممارسة السياسة المتشددة التي كانت تعتمدها قبل الرابع من آب الماضي .