بدأ الجهاد الفعلي اليوم، ودقت ساعة الامتحان: امتحان قدرة الرئيس المكلف مصطفى أديب على تشكيل حكومة اختصاصيين انقاذية حقيقية، مديرا ظهره لكل الاعتبارات التقليدية السياسية والمذهبية والطائفية، من جهة، وامتحان نوايا القوى السياسية كلّها، التي تعهّدت في قصر الصنوبر بعدم التدخل في لعبة التشكيل وبتسهيلها، من جهة ثانية، وقد جددت “تعفّفها” هذا امس خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها أديب في عين التينة.
خلال اسبوعين لا اكثر، وفق الاتفاق الذي جرى مطلع الاسبوع بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وممثلي الاحزاب اللبنانية الكبرى، يفترض ان تكون التركيبة الوزارية جاهزة. لكن الفترة الزمنية هذه، مفصلية وحاسمة، اذ ستحدد مصير لبنان في المرحلة المقبلة المتوسطة والبعيدة المدى، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”.
فاذا تمكّن أديب من إثبات استقلاليته وكسر الانماط التي سادت عمليات التأليف منذ عقود، سيضع لبنان على سكة الانقاذ الحقيقي، اما اذا كسرته القوى السياسية بشروطها ومحاصصاتها، فهو كما نقل عنه النائب جميل السيد امس، سينسحب من اللعبة، في مؤشر شديد الخطورة يعلن سقوط المبادرة الانقاذية الفرنسية، ومعها بطبيعة الحال، لبنان…
هناك عقبات سيتعين على أديب تجاوزها وتحديات كثيرة ايضا سيتعين عليه مواجهتها، بعضها معروف وبعضها الآخر قد يظهر تباعا في طريقه نحو التأليف، منها محلي لكن أخطرها من الصنف الاقليمي – الدولي… أبرز العقد يتمثل مثلا في حقيبتي المال والطاقة. فهل ستتنازل حركة امل مثلا عن تمسكها بالمالية، كما قال الناطق باسم التنمية والتحرير النائب انور الخليل امس، أم انها ستصر عليها متذرّعة بالتوقيع الشيعي الثالث من منطلقات ميثاقية، كما قال النائب في الكتلة ايوب حميد؟ وماذا عن وزارة الطاقة، هل فعلا سيتخلى عنها التيار الوطني الحر كما قال رئيسه النائب جبران باسيل، أم سيتمسّك بها في حال عدم اعتماد المداورة في كل الوزارات وأوّلها المالية؟
الاكيد، وفق المصادر، ان إبقاء القديم على قدمه في هاتين الحقيبتين، سيشكّل اشارة شديدة السلبية، للداخل والخارج على حد سواء، على خلاف التغيير الذي سيكون مبشرا بالخير.
أما عُقد الخارج، فقد تبرز في الايام القليلة المقبلة، عبر رفض حزب الله مثلا غيابَه “سياسيا” عن الحكومة العتيدة. ففي ظل الكباش الاميركي – الايراني المتوالي فصولا، وفي وقت تشن واشنطن حملة على الحزب (مع انها لم تبد بعد اي رفض للتعاون مع الحكومة اللبنانية اذا شارك فيها الحزب بل تشترط “اصلاحات” فقط)، قد تقرر طهران ان التخلي عن ورقة لبنان وحكومته في هذا التوقيت الدقيق والحساس، حيث تشهد المنطقة تطورات كبرى، خطوة غير ذكية، سيما اذا كان على أجندتها إقفال الحدود مع سوريا واحكام الشرعية سيطرتها على المرافق والمعابر كلّها الشرعية منها وغير الشرعية.. فتبدأ حينها، بوضع العصي في دواليب الرئيس المكلف، من خلال مطالبة الحزب بالحضور القوي “السياسي” في الحكومة، واشتراطه ايضا ذكر هذا البند وحذف آخر، من البيان الوزاري… وحينها، تختم المصادر، ستكون طهران تعلن انسحابها من التسوية الفرنسية التي كانت أبدت لماكرون تجاوبها معها، مبقية بيروت في المجهول، ربما حتى موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية..