اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي عمّار أن “قرار البنك الدولي ليس له أي قيمة قانونية أو دستورية باعتبار أن موضوع سد بسري صدر بقانون عن المجلس النيابي وأصبح ملزمًا للسلطة الإجرائية تطبيقه”، وقال: “القرار جزء من سياسة العقوبات التي تفرض على البلد”.
وأضاف، تعليقًا على إلغاء البنك الدولي تمويل مشروع السد بسري: “إرادة الشر” انتصرت مؤخرًا في قطع مياه الشفة والخدمة عن مليوني إنسان في لبنان”.
وختم: “بعض السماسمرة السياسيين بإرادة الشر التي لديهم كانوا بالأمس مع المشروع واليوم ضد المشروع قبضوا عشرات ملايين من الدولارات واشتغلوا على تعطيل هذا المشروع”.
أما عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد الحجار فقال: “لا تعليق ويبدو أن الأمور العلمية لم تعد أساسية لمقاربة الأمور، ما حصل هو هدر للمال العام بعد إتمام الاستملاكات وجزء من الأعمال”.