شهر كامل مر على الكارثة الكبرى التي ما تصور اللبنانيون يوما أنها قد تحصل، انفجار مرفأ بيروت. شهر كامل مر من دون تحديد واضح لبعض المسؤوليات في ظل تقاذف معيب لها، على وقع كتب ومراسلات أرسلها بعض المعنيين إلى السلطات المختصة، وبقيت من دون اجابات شافية. قد يكون هذا هو السبب الذي دفع بعض النواب إلى الاستقالة من مقاعدهم في الندوة البرلمانية للضغط في اتجاه انتخابات مبكرة كانت حناجر المحتجين تنادي بها منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية، إضافة إلى توسيع رقعة الشعارات من “كلن يعني كلن” إلى المطالبة الصريحة والواضحة بتغيير النظام، عل ذلك يحمل تفعيلا لآليات المحاسبة وتحديد المسؤوليات، بدلا من تكريس مبدأ الافلات من العقاب والعدالة.
وفي وقت خطفت استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وما تلاها من أحداث متسارعة معطوفة على الضغط الدولي الذي مارسه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بزيارتيه المتعاقبتين إلى بيروت، خطفت الأضواء من صرخات الحراك الشعبي، فإن مصادر سياسية نبهت عبر “المركزية” من مغبة الوقوع في فخ مطالب كبيرة مثل الاقدام على تغيير النظام السياسي في لبنان.
وفي السياق، نبهت المصادر إلى أن الدعوات المكثفة إلى تغيير النظام السياسي قد تشكل خطرا على هوية الكيان اللبناني الذي انطلق في مئويته الثانية قبل أيام، على اعتبار أن النظام المعمول به راهنا يكرس لبنان دولة مدنية تحترم فيها كل الأديان، والحريات الفردية والعامة، وهذه أمور واضحة في النصوص، وإن كانت ممارسات بعض النفوس المشحونة تجنح في اتجاه مناقض.
أما على المستوى العملي، فحذرت المصادر من أن دعوات كثيرة إلى نظام سياسي جديد قد تكون تهدف إلى خدمة أجندات لا تصب بالضرورة في صلب المصلحة اللبنانية، حيث أن في وقت يتعرض اتفاق الطائف الذي كرس المناصفة لسلسلة لا يستهان بها من الضربات القوية، ويتهم البطريرك الماروني بالعمالة لمجرد المطالبة بحياد لبنان عن صراعات الخارج، ما خلا الصراع العربي الاسرائيلي، تتهم بعض القوى بالعمل على استبدال المناصفة بالمثالثة، وهو ما بدت إشاراته واضحة في فتح كتلة التنمية والتحرير معركة وزارة المال لأسباب مبدئية، على حد قول النائب أيوب حميد.. ولا يخفى أن في ذلك محاولة لتكريس المكون الشيعي عاملا مقررا في مسارات البلاد، إلى جانب الموارنة والسنة…