نفى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني “التسريبات التي تولتها جهات رسمية ما تناولتها بعض وسائل الإعلام عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي”.
وأكد، في بيان لمكتبه الإعلامي، أن “هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها غير ملزم”.
وأشار إلى أن “وزني أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة إيغمونت للاسباب التالية: فوّضت الحكومة وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث اي مجموعة Egmont. ولم يأخذ المطالبون بزج مجموعة إيغمونت في العقد برأيها او موافقتها اذا ما كانت تود المشاركة في العقد”.
وأضاف: “العقد مع Alvarez هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة Egmont هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من 165 وحدة استخباراتية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية والتدريب وعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة. هذه المجموعة ليس لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد .والفضيحة الكبرى هي من أصرّ على زج اسم مجموعة Egmont في العقد وما هي أهدافه وأسبابه”.
ولفت إلى ان “العقد هو تقرير أولي للتدقيق الجنائي وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة Alvarez”.
وأعلن أن “وزير المالية لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة”.
وختم: “رئاسة الجمهورية كان لديها 4 نقاط وقد تم الاخذ بها كلها”.