توقفت أوساط متابعة عند قدرة بعض الجهات على تأمين الحماية لرئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همام في ملف لا علاقة له أساسًا بالرياضة ويرتبط بعمل خاص به.
ففي التفاصيل أن شركة ديما تسويق وتوزيع ش.م.ل. كانت تقدمت بدعوى ضد همّام الذي كان يعمل بصفة مدير لديها وضد رئيس قسم المحاسبة وديع صقر ورئيس قسم المعلوماتية عصام أبو جودة بجرائم إساءة أمانة وسرقة وتزوير واستعمال مزوّر.
ورغم ادعاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على المدعى عليهم بالجرائم المذكورة، وهي قد احالتهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وطلبت إصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم، إلا أن القضية تنام في الأدراج منذ أكثر من 800 يوم بفعل المماطلة التي يلجأ إليها المدعى عليهم عبر وكيلهم بول كنعان، ما يفضح الجهة السياسية التي تحميهم.
واللافت أنه حين تم تحديد موعد لجلسة استجواب في 29 أيلول 2020، سعى جان همام إلى السفر وحجز بطاقات سفر. عندها لجأت الشركة المدعية إلى قاضية الأمور المستعجلة في بعبدا فرح حاطوم التي أصدرت قراراً بمنعه من السفر قبل أن تتراجع عن قرارها قبل يوم واحد من سفره بذريعة أنه يسافر ليشارك في اجتماعات للمجلس الأولمبي الآسيوي، في حين أن همام كان يكذب لأن لا اجتماعات للمجلس المذكور، كما أنه سافر إلى باريس وليس إلى الكويت حيث مقر المجلس الولمبي الآسيوي. كما أن بطاقات سفره أظهرت أنه سيسافر ما بين 4 أيلول 2020 و15 تشرين الأول 2020، ما يعني عدم حضوره جلسة الاستجواب التي كان تعهّد أمام قاضية الأمور المستعجلة بحضورها.
ويبقى أن نسأل: من الجهة التي تؤمن الحماية السياسية لهمّام؟ وإلى متى؟ وكيف يمكن أن يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية شخص يواجه اتهامات كهذه ويتهرّب من القضاء؟