كان أغلب ظن الرئيس المكلف مصطفى أديب على الارجح أن على رغم صعوبة المرحلة المقبلة، ستكون مهمة تأليف الحكومة الجديدة سهلة، لا لشيء إلا لأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رسم إطار تحرك الزعماء اللبنانيين، إلى حد اطاحة اي هامش مناورة قد يستغلونه لعدم تشكيل الفريق الوزاري الجديد في مهلة الأسبوعين التي حددها الضيف الفرنسي العائد بعد 3 شهور. غير أن الرياح لم تجر كما اشتهت سفن المتفائلين بالضغط الفرنسي. ففي وقت يبدو ماكرون متيقنا من صعوبة مهمة بحجم ملء الفراغ الانتخابي الأميركي إلى حد الاعتراف من بيروت بأنه “يلعب ورقة رصيده السياسي بالكامل” في الميدان اللبناني اللاهب، زرع بعض أطراف الداخل ألغاما مبكرة ومباغتة على طريق الحكومة العتيدة. فبين إصرار الرئيس المكلف، مدعوما من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على صيغة مصغرة، ومطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحكومة موسعة باعتبار ان تجربة وزير بحقيبتين فشلت، ضاع التأليف، حتى اللحظة على الأقل، في غياهب هذا النوع من الشكليات. لكن الأهم يكمن في أن مخاض التشكيل هذا أعاد إلى الواجهة بديهيات كبيرة من نوع التمسك باتفاق الطائف، واستكمال تطبيقه بعد أكثر من ثلاثين عاما على إقراره.
وفي السياق، لفتت مصادر سياسية عبر “المركزية” إلى أن مسارعة الثنائي الشيعي، على لسان عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أيوب حميد، إلى المطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال، تحمل بين طياتها قفزا فوق مندرجات الطائف. ذلك أن هذا الاتفاق نص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
وذكّرت المصادر بأن بعض الوجوه التي شاركت في مؤتمر الطائف، تؤكد أن محاضر النقاشات، التي لا يزال الرئيس حسين الحسيني يحتفظ بها ويرفض كشف النقاب عنها، لا “تكرس” أي وزارة لأي طائفة أو مذهب، بل إن الطائف يكرس المناصفة بين المسيحيين والمسلمين فقط لا غير والمذهب الشيعي هو من ضمن الطائفة الاسلامية تماما كما الارثوذكس او الكاثوليك من ضمن المسيحيين.
في المقابل، نبهت المصادر إلى أن الكلام عن التوقيع الشيعي الثالث ليس إلا محاولة جديدة لفرض المثالثة، بين الموارنة والسنة والشيعة، على اعتبار أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صاحبا توقيعين ثابتين على مختلف المراسيم، فيما لا سلطة قرار أو رقابة للمكون الشيعي على الحكومة في عملها الاجرائي باستثناء اسقاطها في مجلس النواب، أو حجب الثقة عنها، مع العلم أن الرئيس بري يعتبر غياب أي مكون طائفي أساسي عن المجلس سببا كافيا لعدم عقد الجلسة النيابية، على اعتبار أنها تكون حينئذ غير ميثاقية. تبعا لذلك، اعتبرت المصادر أن حكومة الرئيس أديب قد تقع باكرا في الفخ الطائفي الذي نصبه لها رعاتها لتكريس العمل بأعراف جديدة لا ترضي جزءا كبيرا من اللبنانيين.