يمكن الجزم ان القطاع التربوي يعيش حالة من التخبط على كافة الاصعدة، بدءا من الاهل العاجزين عن دفع المستحقات المتوجبة عليهم للمدارس، مرورا بإدارات المدارس التي ترزح تحت ثقل الازمة الاقتصادية التي طالتهم كما المؤسسات والقطاعات الانتاجية الاخرى، اضافة الى تفشي وباء “كورونا” والازدواجية في الآراء بين من يطلب عودة التلامذة الى المدارس ومن يحذر منها، وصولا الى وزارة التربية التي يبدو انها غير مستعدة لاستقبال العام الدراسي. فمناقصة المركز التربوي للبحوث والانماء لطبع الكتاب الوطني لم تحسم بعد، يضاف اليها قرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال، طارق المجذوب، الذي قضى بإقالة رئيسة المركز التربوي ندى عويجان، من مهامها في المركز وإعادتها إلى ملاك الجامعة اللبنانية، مقابل تكليف أستاذة الرياضيات في كلية العلوم في الجامعة اللبنانية، فدى الشامي، لتولي المركز.
والاخطر المعلومات المتداولة عن نفاد كمية الحبر اللازمة في “التربية” لطبع وتسليم شهادات الثانوية العامة بفروعها الاربعة والشهادة المتوسطة، والسبب عدم إجراء مناقصة رسمية لتأمين الحبر. فهل نحن مقبلون على كارثة تربوية؟
عضو لجنة الادارة والعدل النيابية النائب بلال عبدالله قال لـ”المركزية”: “اتصور ان الوزير وفريق الوزارة والجميع ايضاً حريصون على حصول الطلاب على افاداتهم، لأن البعض منهم يريد ان يلتحق بجامعته اكان خارج ام داخل لبنان يجب التدقيق في خبر الشهادات، لأنه معيب اذا كان صحيحاً، وإهمال ويجب معاقبة كل من يعرقل اكان في إدارة او وزارة التربية. هل ليس لديهم اعتمادات ام ان احدا ما يعرقل او”يحرتق”؟ لا اعرف. السؤال برسم المعنيين”، لافتاً الى “ان في بعض الادارات يوجد اشخاص “يحرتقون” لإثارة ضجة، بكيدية معينة. نتمنى الا يكون الامر في هذا الاطار، هذه قصة وطنية، وتجب محاسبة المهمل والمقصر. واطالب اجهزة الرقابة التحرك بسرعة خاصة التفتيش المركزي للتدقيق في الموضوع. وهي فضيحة من فضائح السلطة إن صحّت”.
وعن مناقصة الكتاب الوطني وإقالة عويجان أجاب: “يصب في الاطار نفسه، وترك الامور حتى اللحظة الاخيرة. يجب طبع الكتاب في نهاية السنة الدراسية السابقة، في الربيع الماضي، لا ان ننتظر السنة الدراسية، كي يصار الى توزيعه فيكون جاهزا في المكتبات”، معتبراً “أن عند السؤال عن السبب يكون الجواب دائماً “امور ادارية”: اعتماد، مناقصة، الحجج الروتينية التي نعرفها. ايضا المطلوب محاسبة كل مهمل في هذا الملف”.
وعن الحديث عن تضارب صلاحيات بين وزارة التربية والمركز التربوي، قال عبدالله: “يجب الا يكون هناك تضارب، بالعكس المطلوب ان يكون هناك تكامل، خاصة وان المركز التربوي يعمل تحت اشراف ووصاية وزارة التربية، ليس مركزا مستقلا، والتداعيات التي حصلت سابقا وحاليا شق منها مرتبط بمراكز قوى مدعومة وتدخلات سياسية وهي نفسها المراجع السياسية التي تحاضر بالعفة والوطنية ومحاربة الفساد. اعتدنا عليها”.
وأضاف: “هذه تصب في إطار فصل الادارة عن السياسة بالكامل، وهذا المبدأ الذي لا يتحدث عنه احد. للاسف اتفاق الطائف اعطى كل الصلاحيات للوزير. قبل الطائف كان الوزير يدير سياسة الوزارة، بينما الوزارة تدار من مدير عام ورؤساء مصالح بغية المحافظة على التراتبية الادارية والانتاجية. في الوقت الحاضر يدير الوزارة وزير ومستشارون، ويتم تغييب الادارة بالكامل او تهميشها، في التربية وغيرها من الوزارات، وهذه احدى ثغرات الطائف. تحول الوزير الى مصدر كل السلطات في الوزارة على حساب الادارة، وحالياً نحن ندفع الثمن. عندما يقولون ان القطاع العام غير منتج وفاسد… هذا ليس لأنه فاسد بحد ذاته او مهمل او بطيء، انما بسبب حصر كل السلطات بيد الوزير الذي يدير الوزارة مع مستشاريه ويهمشون الادارة او يأخذون دورها او يستخدمونها لأسباب سياسية”، لافتاً الى “أن المطلوب من ضمن الاصلاحات فصل الادارة عن السياسة، وهذه الامور يمكن حلّها بالدولة المدنية. المطلوب تحرير الادارة من الهيمنة السياسية للوزير ومستشاريه في كل الوزارات”.
وعن إقرار الـ 500 مليار ليرة للمدارس، أوضح ان هناك مجموعة من القوانين الضرورية التي يجب ان يقرها مجلس النواب، لهذا نحن بحاجة الى جلسة تشريعية قريبة، اعتقد ان الجلسة الاولى ستكون لمنح الحكومة الثقة، والثانية لإقرار مشاريع القوانين الضرورية، مثل القانون الذي قدمته كتلة “الجمهورية القوية” في موضوع الملكيات في بيروت المنكوبة لعدم استغلالها، وقانون قدمته كتلة “الوفاء للمقاومة” حول الدولار الطلابي والتحويلات الى الخارج، والقانون الذي قدمه “اللقاء الديمقراطي” في موضوع الاقساط المدرسية والجامعية وتسعيرها بالليرة، اضافة الى الـ500 مليار ليرة لمساعدة المدارس الى جانب قوانين متعلقة بالمستشفيات، هي قوانين ضرورية وطارئة تتطلب جلسة تشريعية سريعة لإقرارها والبت بها. اتصور ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري واع لهذه المواضيع وبعد جلسة الثقة للحكومة، سيدعو حتما الى جلسة تشريعية”.