بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، برز تناقض في مواقف نواب حركة “أمل” بخصوص التمسك بحقيبة المالية من عدمها.
عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، أكد انه “بعد العقوبات، هناك اصرار من حركة أمل على حقيبة المالية التي تتعلق بالتوازن الوطني السياسي الذي كرسته الاعراف، والشراكة في القرار في ظل هذا النظام والتركيبة”.
أما عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس، فكان له موقف مغاير، حيث قال: “لسنا متمسكين بحقيبة معينة، وهمنا راهناً إنقاذ البلد والتمسك بحقيبة تافه امام المعاناة التي نراها وهذا ما أبلغناه للرئيس المكلف”.