باب العقوبات الاميركية على مسؤولين سياسيين ورجال أعمال لبنانيين متورّطين بتقديم الدعم لـ”حزب الله” وبقضايا فساد وهدر للمال العام، فُتح على مصراعيه، ومفاتيحه أربعة: قانون مكافحة أعداء أميركا، قانون “أوفاك” المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، قانون “ماغنيتسكي” الذي يفرض عقوبات على المتورطين بعمليات فساد وإنتهاكات لحقوق الانسان، وقانون “قيصر” الذي يفرض عقوبات على كل من يتعامل مع النظام السوري ويقدم له المساعدات السياسية أو المالية أو العسكرية.
وتتولى لجان مختصة متابعة تطبيق كل قانون على حدى ووضع تقارير في شأنه تُرفع الى الكونغرس في شكل دوري، ما يعني ان قوانين العقوبات لا تُلغى الا بقوانين اخرى، وحتى اليوم لا يبدو ان واشنطن ستتخلى عن هذه المفتايح ليس في لبنان فقط وانما في الدول المعنية بها كلها.
ومنذ أيام صدرت رزمة جديدة من العقوبات طالت الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، في خطوة كانت متوقعة ومنتظرة.
ويبدو أن باب العقوبات لن يُقفل في هذه الفترة، اذ كشفت مصادر مطّلعة على أجواء واشنطن لـ”المركزية”، عن “أن دفعة جديدة ستصدر الاسبوع المقبل من بوابة قانون مكافحة أعداء اميركا وقانون “ماغنيتسكي” تتضمّن شخصيات سياسية متورّطة بالفساد ورجال اعمال، خصوصاً مقاولين متورّطين بصفقات فساد وهدر للمال العام”.
ولفتت الى “ان الولايات المتحدة بإدارتها الجمهورية والديموقراطية ماضية بسياسة معاقبة المتورّطين بجرائم متّصلة بالارهاب والفساد في لبنان، وهي لن تتراجع عن ذلك مهما كانت هوية الرئيس المقبل لأميركا سواء دونالد ترامب او جو بايدن”.
وفي حين تشير معلومات الى ان رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل سيكون على لائحة العقوبات المقبلة، انطلاقاً من تموضعه السياسي الى جانب حزب الله المُصنّف ارهابياً، اكتفت المصادر المطّلعة بالقول “الرسالة وصلت الى باسيل”.