كشفت الـ”LBCI”، نقلًا عن معلومات، عن أن “التشاور بين التيار “الوطني الحر” والثنائي الشيعي تواصل في الساعات الأخيرة على أعلى المستويات في ما خص مشاورات تأليف الحكومة”.
وأضافت: “النائب هاغوب بقرادونيان قال لرئيس الجمهورية ميشال عون: “نحن مع المداورة الشاملة وضد استيراد الوزراء من الخارج وكنواب نعطي الثقة يجب أن نشارك في تسمية الوزراء وأن نعرفهم”. كما أن رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أبلغ عون تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المال للطائفة الشيعية وبتسمية وزرائهم في الحكومة”.
وأشارت المعلومات إلى أن “القاعدة التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري أن وزارة المال من حصة الشيعة وهم من يسمون الوزير مع مرونة في التشاور باسم الوزير مع الرئيس المكلف مصطفى أديب”.
وفي السياق، أفادت معلومات الـ “nbn”، أنّ “الوزير علي حسن خليل أبلغ رئيس الجمهورية، التمسك بوزارة المال وتسمية الوزراء بالتوافق والتشاور مع أديب”.
وأما رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي قال للـ”LBCI” بعد لقائه عون: “بحثنا في كيفية الخروج من الأزمة ولم يتم التطرق إلى الملف الحكومي”.
في السياق، لفتت “الجديد” نقلًا عن معلومات، إلى أن بري لن تراجع عن التمسك بوزارة المالية والنائب علي حسن خليل سيبلغ عون بهذا الأمر”.
وأضافت: “الرئيس المكلف مصطفى أديب لم يجرِ أي مشاورات بعد لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون الاثنين. كما أن عون مصر على الإسراع بتشكيل الحكومة خلال هذا الأسبوع، والفرنسيون سيتدخلون عن قرب لإنجاح المبادرة الفرنسية”.
كما أشارت “الجديد” إلى أن “الثنائي الشيعي طالب الرئيس عون استثناء وزارة المال من المداورة”.
وتابعت: “عون أخذ وجهة نظر الذين التقاهم في الاستشارات بثلاث نقاط وهي موضوع المداورة بالحقائب والجهة التي ستسمي الوزراء وما اذا كان لكل وزير حقيبة او اثنين. كما أنه سيقيّم الاجواء التي حصل عليها ويتشاور بها مع رئيس الحكومة المكلف”، مضيفة: “معظم الكتل النيابية ارادت تسمية الوزراء من قبلها وليس عبر الاسقاط”.
ولفتت مصادر بعبدا، لـ”الجديد”، إلى “ألا تعارض من الناحية الدستورية فيما قام به عون لناحية المشاورات الدستورية، وهذا إجراء سياسي وهو شريك بتشكيل الحكومة وما قام به ضمن نطاق الدستوري”.
وأضافت المصادر: “عون لم يحدد مهلة معينة ولكن الأكيد أن المهلة ليست مفتوحة و هو مصر على الانتهاء من التشكيل سريعًا، وهو كان مستمعًا ولم يعطِ أو يفرض رأيه ولم يتبنَ أي وجهة نظر. كما أن رئيس الجمهورية مع المداورة الشاملة ومع أن يتسلّم كل وزير حقيبة”.
من جهة أخرى، أشارت مصادر مطلعة للـ”OTV” إلى أن “المبادرة الفرنسية من دولة صديقة تجاه دولة سيادية وعون يسعى لتزخيمها واعطائها عوامل منعتها وقوتها”.