شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اجتماع الدورة الاعتيادية الـ44 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي انعقدت “عن بعد” الأحد الموافق 13 أيلول 2020.
تضمن جدول أعمال هذه الدورة 17 بندا جرى التركيز فيها على عدد من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لجائحة فيروس كورونا المستجد والخيارات في السياسات والأدوات لمرحلة ما بعد الأزمة، ومناقشة أثر تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي، والقضايا المتعلقة بتطبيقات التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية في ظل تداعيات فيروس كورونا، إضافةً إلى تطورات جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية تعزيز الشمول المالي.
وقدّم سلامة مداخلة عن الأوضاع الصعبة التي يمر فيها لبنان والتحديات التي يواجهها المصرف المركزي، مشيرا إلى “سلسلة من الصدمات التي حدثت خلال فترة زمنية قصيرة، ابتداء بأزمة السيولة وانعدام الثقة في المصارف بعد إقفال أبوابها لمدة 3 أسابيع في تشرين الأول الماضي مما أدّى الى الضغط على سعر صرف الليرة اللبنانية وتحويل الاقتصاد اللبناني الى cash economy، مرورا بقرار الحكومة وقف تسديد سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أدت إلى تفاقم الركود في جميع القطاعات الاقتصادية، وصولا إلى انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بدمارٍ كبير في العاصمة اللبنانية، وأخيرا استقالة الحكومة”.
وقال سلامة: “في خضم هذه التحديات الصعبة، قام مصرف لبنان باتخاذ التدابير التي تهدف لمساعدة الاقتصاد على الصمود، وحماية أموال المودعين في المصارف اللبنانية، ودعم الأعمال التجارية أثناء انتشار الوباء لضمان استمرار سوق العمل، وتقديم المساعدة للأفراد والشركات الذين تأثروا بانفجار المرفأ”، لافتا إلى “إيجاد آليات من خلال تعاميمه للمصارف تسمح بتوفير الجزء الأكبر من السيولة بالدولار لأغراض استيراد المشتقات النفطية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية بعد أن اشتكى مستوردو هذه الواردات الحيوية من نقص الدولار، وأيضا دعم الصناعات اللبنانية من خلال إطلاق “صندوق الأوكسجين للاقتصاد اللبناني” مما يوفر حلا دائما لاستيراد المواد الاولية، بالاضافة الى دعم أسعار السلع الغذائية الأساسية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة مما ساهم في التخفيف من حدة الآثار التضخمية على المستهلك”.
وتطرّق سلامة إلى “الدعم الذي قدّمه مصرف لبنان إلى عملاء المصارف الذين تأثروا سلبا بعمليات الاغلاق نتيجة تفشي جائحة كورونا وأولئك الذين تأثروا بانفجار مرفأ بيروت وذلك من خلال انشاء آلية تسمح للمصارف بتقديم قروض استثنائية لا تخضع لأي فائدة أو عمولة، ويمكن سدادها على مدى خمس سنوات. وقد وبلغت قيمة القروض الممنوحة للمتضررين من عمليات الاغلاق حوالي 400 مليون دولار اميركي، 18% منها مقابل قروض منحتها المصارف بالليرة اللبنانية و%82 منها مقابل قروض ممنوحة بالدولار الاميركي. وقد استفاد من هذه القروض ما يقارب الـ29000 توزعت بين افراد ومؤسسات بهدف تسديد سندات مستحقة (%74)، دفع رواتب (11%)،تغطية نفقات تشغيلية(%9)، وتغطية حاجات انتاجية او رأسمال تشغيلي (%6).أما القروض الاستثنائية الممنوحة للمتضررين من انفجار المرفأ فقد بلغت حوالي 100 مليون دولار”.