نبّهت مصادر للمركزية الخبراء المتعاقدين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في الإدارة العامة إلى المغالطات والأرقام الغير صحيحة التي يتم تداولها في بعض المنابر الإخبارية حول الموازنات المرصودة للبرنامج ورواتب المتعاقدين.
ودعت إلى التحقق من المعلومات التي يتم نشرها، وتلافي الاستنتاجات التي يتم اطلاقها عشوائياً وتدل إلى أن أصحابها غير مطلعين على ملف تمديد عقود برنامج الأمم المتحدة.
وذكّرت المصادر أن الموازنة المخصّصة للـ UNDP تبلغ 5,4 ملايين دولار بعدما اقتُطع منها 40 في المئة هذا العام. كما أن عدد المتعاقدين مع هذا البرنامج لا يتخطى 120 خبيراً يتميّزون بخبراتهم وكفاءاتهم العلمية وتطابق سِيَرهم الذاتية مع المهام المناطة بهم. وبالتالي لا يجري التعاطي معهم على أنهم موظفون، أي أنهم لا يتقاضوا تقاعداً أو تعويضاً ولا أي مخصّصات من أي نوع، على عكس موظفي الدولة ومن بينهم الدفعة التي وُظّفت خلافاً للقانون قبيل الانتخابات النيابية وتخطّت الخمسة آلاف موظف.
وعلقت المصادر على بعض الأقلام التي تناولت فريق التنمية الإدارية أنه يجدر التنبّه إلى أن لا وزارة بهذا الإسم والصحيح هو “مكتب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية”.
وأوضحت أن الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تشكّل الغطاء القانوني لاستمرار التعاقد مع خبراء برنامج الأمم المتحدة من منطلق ضمان استمرارية المرفق العام في عدد من الوزارات والمؤسسات العامة.
وأضافت: “أما طلب الموافقة الاستثنائية الصادرة عن وزارة المال، فعزا فسخ العقود مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى عدم قدرة الدولة اللبنانية على الإيفاء بالتزاماتها تنفيذاً للعقود الموقعة في ظل التطورات المالية والنقدية الأخيرة.”
وأشارت الى ان ممثلة برنامج الأمم المتحدة في لبنان هي التي أبلغت إنهاء التعاقد مع هؤلاء المتعاقدين. ورأى وزير المال في كتابه أنه انطلاقاً من الحاجة وضرورة استمرار المرفق العام وفي الظروف الاستثنائية ولا سيما هذا التوقف غير المتوقع، إجراء عقود اتفاق استثنائية لاستمرار المتعاقدين مع البرنامج الاممي بالليرة اللبنانية.
أما عملياً فإن العقود المجهّزة هي عقود فردية بين الدولة اللبنانية طرفاً أول، والخبير نفسه طرفاً ثانياً. ويفيد العقد باستمرار عمل الخبير بالصفة نفسها والمهام ذاتها المنوطة به لدى برنامج الامم المتحدة.
وكان لافتاً عدم إتاحة الفرصة لهؤلاء الخبراء الاطلاع على شروط العقد إلا يوم 15 أيلول أي يوم انتهاء العقد مع البرنامج، من دون إتاحة المجال لأي مفاوضات في شأن بنودها.
في ضوء هذه الوقائع، تؤكد مصادر المتعاقدين أنها تضع هذه الحيثيات في تصرف الرأي العام منعاً لأي تأويل أو مغالطات أو استنتاجات في غير محلها، وأن المتعاقدين الجنود المجهولين الذين عملوا بحِرفيّة وكفاءة وصمت، يستنكرون الإساءات الموجّهة إليهم شكلاً ومضموناً، ويعلنون أنهم على كامل الاستعداد لشرح ما تم إنجازه في الإدارة اللبنانية طوال سنوات خدمتهم، ولكشف العوائق التي اضطروا إلى مواجهتها في أكثر من موقع.