فرضت الولايات المتحدة امس عقوبات على شركتين وأحد الأفراد لصلاتهم بـ”حزب الله”. واوضحت وزارة الخزانة الاميركية ان الشركتين هما “آرش كونسالتين” للدراسات والاستشارات الهندسية، و”معمار” للهندسة والمقاولات، اللتين يحصل المجلس التنفيذي للحزب على أرباح منهما. كذلك أشارت إلى تصنيف سلطان خليفة أسعد، وهو مسؤول في المجلس التنفيذي لـ”حزب الله”، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشركتين، على لائحة العقوبات.
هذه المرة، لم تصب العقوبات شخصيات سياسية من الصف الاول، أوالوزن الثقيل اذا جاز القول، على غرار الاسمين اللذين ادرجا على اللائحة السوداء الاميركية الاسبوع الماضي، اي الوزيرين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، بل جاءت “عادية” شبيهة بالعقوبات التي دأبت على اصدارها الادارة الاميركية منذ وصول الرئيس دونالد ترامب الى البيت الابيض… غير ان هذه “الاستكانة” في النَفَس الاميركي تجاه لبنان، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، يجب الا تفهم خطأ، أو أن تُفسَّر تراجعا عن سياسة “التصعيد” التي قررت واشنطن انتهاجها لبنانيا منذ 4 آب. ففي رأي المصادر، الوتيرة الاسبوعية للعقوبات، تدل بحد ذاتها، الى ان التشدد قائم، قبل ان تشير الى ان الايام القليلة المقبلة، ستحمل مفاجآت اميركية للبنان، من العيار الثقيل، اذا لم يتغيّر السلوك السياسي ومسار الامور استراتيجيا واصلاحيا في بيروت.
المصادر توضح ان الكل في الداخل بات يدرك هذا الواقع. من هنا، نرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي اي التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل، يزينون خطواتهم ومواقفهم جيدا، ويتعاطون مع ملف تأليف الحكومة خصوصا، والقضايا المحلية والاقليمية، عموما، بلهجة جديدة، فيها تمايز عن حزب الله، يحمل في طياته انتقادا له ولاصراره على المثالثة المبطنة ولقتاله في سوريا واغراقه لبنان في صراعات المحاور. السبّب في هذا التحوّل الجذري والنوعي في موقف العهد والبرتقالي، هو الخوف من العقوبات، تتابع المصادر. فليس سهلا ان يتم إدراج اسم باسيل او اي من معاوني رئيس الجمهورية مثلا على لائحة “المغضوب عليهم” اميركيا ودوليا، خاصة عندما يكون باسيل يضع نصب عينيه، وإن نفى ذلك، الوصول الى بعبدا خلفا للرئيس عون.
حتى الساعة، حجم التباعد بين الحزب والفريق الرئاسي، لا يزال ضيقا. فتفاهم مار مخايل قائم والمحادثات بين الجانبين مستمرة خلف الكواليس لضبط التباينات والبحث عن ارضية مشتركة “حكوميا” وسياسيا. غير ان هذه الازدواجية البرتقالية لا يمكن ان تستمر طويلا، ولن تنفع اميركيا، في ظل اصرار واشنطن على معاقبة كلّ من يساعدون حزب الله سياسيا وماليا. من هنا، فإن المطلوب من العهد، اذا اراد حماية رأسه من مقصلة العقوبات، الطلاق النهائي مع الحزب. فهل سيفعل؟ الامر صعب ودقيق، تردف المصادر. واشنطن تراهن على ان تفقد الضاحية الغطاء المسيحي الثمين الذي تنعم به اليوم. فنزعُ هذا “الغلاف” عنها، سيكون خسارة كبيرة للحزب، الذي سيرى نفسه معزولا في الداخل، عاريا من اي مظلّة لا سنية ولا درزية ولا مسيحية وازنة، ما سيقلّص تلقائيا قدرته على التحكّم بالسفينة اللبنانية وبعمل المؤسسات فيها، كما هو فاعل اليوم.. لكن هل رهانها في مكانه؟ لا جواب بعد، خاصة وان الرئيس عون والتيار، صحيح يخشيان العقوبات، الا انهما ايضا مدينان للحزب بالكثير، ويخشيان إغضابه، ما يضعهما في موقع حرج لا يحسدان عليه: هل يبتعدان عن الحزب – وهو قرار فيه إنعاش لعلاقات لبنان العربية والخليجية والدولية بقدر ما فيه إفادة للتيار كتيار – ام يبدّيان التحالف معه؟