اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون أن “لبنان يقف على مفترق طرق مصيري بين طموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبين أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، ويحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة”.
وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر التنمية المستدامة في الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو: “هذا المؤتمر هو الأول ضمن خطة العمل على مسار العشر سنوات القادمة في سبيل تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بحلول العام 2030 والتي يجدّد لبنان التزامه بالعمل على تحقيقها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها”، وقال: “عالمنا اليوم يواجه تحديات كبيرة انعكست بشكل مباشر على كل البلدان، وكان للبنان نصيب كبير منها، وهو الذي تعرّض لهزّات متلاحقة؛ من أزمة النزوح السوري المستمرة منذ 10 أعوام الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتيجة عقود من تراكم الفساد وسوء الإدارة”.
وتابع: “في خضم مكافحتنا لوباء كورونا، فُجع لبنان بانفجار مرفأ بيروت الذي ضرب قلب العاصمة وأسفر عن ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة وآثار سلبية هائلة لن تتسبّب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، ولكنها ستؤدي أيضاً إلى تعاظم معدلات الفقر”، مضيفًا: “أشكر الدول الشقيقة والصديقة والمؤسّسات الدولية التي هبّت مشكورة لمؤازرة لبنان وتقديم المساعدات الفورية والانسانية، وأشير الى ان كل التحديات الضخمة التي نواجهها قد أثّرت على مسار تحديد الأولويات”.
ولفت إلى أنه “علينا أولًا العمل على الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحًا، وذلك من ضمن المبدأ الذي دعت اليه أجندة الأمم المتحدة والمتمثل بـ “عدم ترك أحد في الخلف”، أي إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر عوزًا وفقرًا والى الشرائح المهمشة والمتضرر. وعلينا ثانيًا اصلاح ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية لحقها الضرر ومنها دمرت بالكامل، ونتج عن ذلك نزوح 300 ألف مواطن، خصوصًا ونحن على أبواب فصل الشتاء وعلينا ثالثًا اعادة اعمار مرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ومعالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بكل القطاعات: الصحة، التعليم، الغذاء، البناء، السياحة”.