أكد عضو كتلة “لبنان القوي” النائب سليم خوري الا بديل عن إيجاد الحل لعقدة وزارة المال وتسهيل مهمة تأليف الحكومة، محذرا من أن تفويت فرصة التشكيل وإفشال المبادرة الفرنسية ستكون لها عواقب وخيمة على الواقع المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان لا يستطيع أي طرف تحملها.
خوري وفي حديث عبر “صوت كل لبنان”، اعتبر أن الرئيس المكلف مصطفى أديب أضاع الوقت في بداية مسار التأليف عبر تجاهله آراء الكتل النيابية، مشيرا الى أن هذا الأمر ارخى فراغا كبيرا دفع برئيس الجمهورية الى اجراء لقاءاته مع ممثلي الكتل لاستمزاج آرائهم.
وشدد خوري على أن العقدة أمام التشكيل ليست لدى رئيس البلاد إنما تكمن بتمسك فريق معين بوزارة المال، مذكّراً بموقف التيار الوطني الحر بالمداورة الشاملة والرافض لتكريس أعراف طائفية جديدة غير موجودة في الدستور.
وأضاف “ان خلق هذه الأعراف ليس في مكانه في هذا الوقت بالذات خصوصا وأننا لا نقوم بتشكيل حكومة كلاسيكية بل حكومة مهمة تأتي بمبادرة فرنسية، بيانها الوزاري جرى الاتفاق عليه في قصر الصنوبر، حكومة اختصاصيين ملتزمين بالبنود الاصلاحية التي تم الاتفاق عليها”.
وردا على سؤال حول التخوّف من أن تطال العقوبات الاميركية أشخاصا في التيار، وضع خوري هذه العقوبات في اطار الضغط السياسي، مؤكدا ألا شيء يستطيع أن يغير قناعات التيار السياسية أو ممارسته الشفافة وهو غير معني بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد.
وجدد خوري التأكيد أن التيار الوطني الحر سيبقى من المسهلين لولادة الحكومة سواء التزم الرئيس المكلف بالنصائح التي أسديت له أم لم يلتزم، موضحا أن التيار لن يكون حجر عثرة أمام إنجاح المبادرة الفرنسية.