أكد رؤساء الحكومات السابقون تمام سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة أن “المبادرة التي تقدم بها دولة الرئيس سعد الحريري هي مبادرة شخصية”، مشيرين إلى أن “الدستور اللبناني شديد الوضوح في أنه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن أن تكون حكرًا أو حقًا حصريًا على وزراء ممن ينتمون إلى طائفة أو مذهب معين بعينه”.
وأضافوا، في بيان: “كما أنه لا شيء يحول، وحسب الدستور، دون أن يتولى أي لبناني، وإلى أي فئة طائفية أو مذهبية ينتمي إليها، أي حقيبة وزارية في لبنان”.
وتابعوا: “بعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المالية، فإننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بهذه المبادرة. تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا، كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين، في أهمية الالتزام بالاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض، خطوة باتجاه إرساء ممارسة أو عرف مخالف لنص الدستور”.