منذ حوالي الأسبوعين، صدر قرار مشترك من وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة وعباس مرتضى قضى بتحديد حدّ أقصى لأسعار بعض السلع من المنتجات الحيوانية والزراعية والألمنيوم والزجاج للمستهلكين.
نتيجة لذلك، انقطعت صدور الدجاج من السوق حيث امتنع التجار عن تسليمها أو سُلّمت بكميات محدودة تنتهي بعد ساعات من فتح المحال، أما اللحوم والمفترض أن يكون سعر الكيلو منها تراجع إلى حوالي النصف، فلم تشهد على ذلك، حتى أن في بعض المناطق انخفضت الأسعار لأسبوع فتهافت المواطنون واصطفت طوابير أمام الملاحم لتخزينها تحسبًا لإمكان ارتفاع الأسعار من جديد لكن سرعان ما حصل ذلك في الأسبوع التالي حيث عاد الكيلو إلى متوسّط 50 ألف ليرة، في حين أن القرار نصّ على أن يبقى ساريًا لثلاثة أشهر، مع اعتبار “كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص”.
نقيب مستوردي اللحوم غابي دكرمجيان استغرب، عبر “المركزية”، “إمكان أن تكون أسعار اللحوم لا تزال على حالها من الارتفاع”، مؤكدًا أن “الجميع يحصل على الدعم وما من مشكلة في السياق ونتائج القرار تظهّرت والجميع ملتزم والاستثناءات يمكن أن تكون واردة، لكن على العكس أسعار اللحوم تراجعت”.
ولفت إلى أن المستوردين يواجهون “بعض الصعوبات بسبب التأخير في تحويلات مصرف لبنان. أما الوزارات المعنية فتقوم بواجباتها على أكمل وجه”. وعن الاستمرار بالدعم اعتبر أن الجواب ليس في حوزته بل مرتبط بقدرة مصرف لبنان على الاستمرار به.
وأوضح أن “انخفاض نسب الاستيراد لا يزال قائمًا وسيبقى خصوصًا مع التأخير في التحويلات، إلا أن الطلب على اللحوم ارتفع في الفترة الأخيرة خصوصًا وأن صدور الدجاج لم تعد تُسلّم إلى الأسواق”.