كتب محمد شقير في “الشرق الاوسط”:
الخطوة «الانتحارية» التي أقدم عليها رئيس تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، بإعلان موافقته على احتفاظ الشيعة بوزارة المالية لمرة واحدة مشترطاً أن يختار الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة السفير مصطفى أديب، الوزير الشيعي الذي سيشغل هذه الحقيبة رغبةً منه في إنجاح المبادرة الفرنسية، لم تكن الخطوة الوحيدة، وكان قد سبق له أن وافق بملء إرادته على أن «يتجرع السمّ» عندما توصّل مع العماد ميشال عون إلى تسوية سرّعت في انتخاب الأخير رئيساً للجمهورية قبل أن تسقط مفاعيلها السياسية.
لذلك فإن الفارق بين الخطوة الانتحارية التي قام بها أول من أمس من دون موافقة زملائه في نادي رؤساء الحكومات السابقين، وبين تلك التي لم تعمّر طويلاً، يكمن في أن «انتحاره الثاني» لم يكن تتويجاً للتفاهم على صفقة مع أي طرف محلي لإزالة العقبات التي تعترض تسهيل ولادة الحكومة الجديدة وتدفع باتجاه عدم التفريط بالمبادرة الفرنسية التي أعادت الاهتمام الدولي بلبنان.
وبكلام آخر فإن الخطوة غير الشعبوية التي أقدم عليها الحريري لا تحاكي شارعه السياسي والطائفي وأحدثت صدمة لدى معظم الدول العربية من خلال سفرائها المعتمدين لدى لبنان الذين فوجئوا كسواهم بخطوته، فيما بادرت الخارجية الفرنسية وبصورة غير مباشرة إلى الترحيب بها بدعوتها إلى تشكيل الحكومة فوراً بلا إبطاء.
وفي هذا السياق، قالت مصادر سياسية إن الحريري أطلق مبادرته لأنه بات على قناعة بأنها تشكّل الفرصة الأخيرة للبنان للانتقال به من مرحلة التأزّم إلى مرحلة الخلاص، وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنه من غير الجائز التعامل مع خطوة الحريري كأنه يريد إنقاذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فحسب، وأنْ لا شيء آخر، وأن لبنان بألف خير وأنْ لا صحة للمخاوف التي بدأت تتحدث عن انفجار اجتماعي وأمني واقتصادي ومعيشي بدأ يدق الأبواب ولن يكون في مقدور أي طرف وقفه.
ولفتت إلى أن الحريري الذي كان قد دفع ثمن التسوية التي أبرمها مع عون، يدرك جيداً رد الفعل الشعبي في شارعه على خلفية أن مبادرته لا تحاكي مزاج السواد الأعظم من محازبيه من دون أن يبادر هؤلاء إلى استخدام الشارع للتعبير عن رفضهم، وقالت إنه أراد من خطوته هذه خفض منسوب الخسائر التي لن تلحق به وبتياره السياسي وإنما بالبلد ككل الذي يقف حالياً على فوّهة بركان ينذر ليس بزوال الدولة فحسب وإنما بارتفاع منسوب الاحتقان الطائفي والمذهبي.
ورأت المصادر نفسها أن الحريري يفضّل الانسحاب من الحياة السياسية بدلاً من أن يتحول إلى شاهد على اندلاع فتنة سنّية شيعية يجد نفسه عاجزاً عن وأدها، وقالت إنه يتوخى من خطوته هذه تمرير رسالة لمن يعنيهم الأمر بأنه ليس السبب في إفشال مبادرة ماكرون.
وكشفت أن الحريري تمكّن من حشر «الثنائي الشيعي» في الزاوية ومن خلالها إيران، وقالت إن الكرة في مرماه وأن الرئيس عون يلتقي معه في إصراره على تطبيق المداورة في توزيع الحقائب على الطوائف من جهة، وفي إنجاحه للمبادرة الفرنسية من جهة أخرى، رغم أن التواصل بينهما مقطوع ولم تنجح حتى الساعة المحاولات التي جرت لإعادة فتح قنوات التشاور، وأن إيفاده لعضو كتلته النائب سمير الجسر، للمشاركة في المشاورات التي رعاها عون لا تصب في خانة معاودة تطبيع العلاقات وإنما لتأكيده أنه ليس في وارد إقفال الأبواب في وجه محاولات إنقاذ المبادرة الفرنسية.
واعتبرت المصادر نفسها أن الحريري لم يتطلع من خلال مبادرته الاقتحامية لإحراج «الثنائي الشيعي»، إلى تبرئة ذمته حيال ماكرون وإنما إلى تقديره لزوال الكيان اللبناني إذا لم تنجح المبادرة الفرنسية، خصوصاً أن البديل لن يكون إلا في انفجار الوضع بغياب أي قوة رادعة لاستيعابه.
وأكدت أن أديب لن يلتقي عون قبل أن يتوضّح موقف «الثنائي الشيعي»، وقالت إن رئيس الجمهورية قد لا يتصدر ردود الفعل على مبادرة الحريري ويفضّل التريُّث إلى ما بعد وضوح الرؤية لتباين موقف حركة «أمل» و«حزب الله» منها، خصوصاً الأخير، باعتبار أن رئيس المجلس نبيه بري ليس في وارد التصعيد لكنه لن يتفرّد بموقفه عن حليفه.
وأوضحت أن إصرار رؤساء الحكومات على التمايز بموقفهم عن الحريري يمكن أن يوظَّف في سياق اصطفاف القوى للضغط على «حزب الله»، وقالت: «لا مصلحة للحريري في تصنيف موقف زملائه في نادي رؤساء الحكومات كأنه يتعارض كلياً معه وأن الطلاق السياسي بينهما بات على الأبواب»، وأكدت: «أرادوا أن يحتفظوا لأنفسهم بخط الرجعة». لذلك فإن إعادة تعويم مبادرة ماكرون يتوقّف على رد فعل «حزب الله»، لأن موقفه ينسحب على الموقف الإيراني في ظل الاعتقاد السائد محلياً بأن الحل والربط هو الآن بيد طهران، فهل تبادر إلى رد الجميل لمواقف ماكرون حيال العقوبات الأميركية والاتفاق النووي الأميركي – الإيراني؟ أم أنها ستقرر الانتظار محتفظة لنفسها بالورقة اللبنانية لاستخدامها في التفاوض مع واشنطن عندما يحين موعده في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأميركية؟
وعليه، فإن موقف «حزب الله» من مبادرة الحريري التي طرحها منفرداً من دون التنسيق مع القوى المسيحية والكنيسة المارونية التي أجمعت على تطبيق المداورة وعدم اعتماد مبدأ الحصرية الذي يتيح لطائفة احتكار بعض الحقائب وأيضاً في تمايزه عن موقف رؤساء الحكومات، بات مرتبطاً بالأجندة السياسية لطهران.
فهل تبادر إلى فك حصارها عن تشكيل الحكومة ما يدفع بـ«الثنائي الشيعي» إلى ملاقاة الحريري في منتصف الطريق؟ أم أنه سيتقدّم بالأسباب الموجبة لتعطيل مبادرة ماكرون الذي سيضطر للخروج عن صمته ويضع النقاط على الحروف مسمّياً الأمور بأسمائها، خصوصاً أن تفرّد الحريري لن يشكّل ذريعة لهذا الثنائي لاستخدامها لتبرير رفضه؟