أعلن رئيس جمعية المصارف سليم صفير أن “الحكومة المقبلة للبلاد في حاجة لوزراء أصحاب خبرة عملية في المالية وغيرها من المجالات لاستعادة الثقة في الاقتصاد المنهار”، وقال: “إنّ الخطوة الأهم هي إعادة تأسيس الثقة وكل شيء سيعتمد على الحكومة الجديدة والخبرة التي سيملكها أعضاؤها”.
وأشار، لوكالة “رويترز”، إلى أن “البنك المركزي طالب في تعميم باسترداد الأموال التي ظلت محجوبة لـ5 سنوات مما يوفر سيولة لدعم القطاع الخاص”، لافتًا إلى أن “الأموال ستودع في بنك مراسلة في الخارج وليس لدى مصرف لبنان المركزي”.
ورأى أن “الهدف النهائي هو تأمين استرداد ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار”.
وعارض صفير ما تطرحه باريس لجهة “أن البنوك قد تضطر لقبول أن المودعين سيخسرون أموالًا عبر ما وصفته بأنه “خفض قيمة” الودائع”، معلنا أنّ “أسهل صيغة هي خفض القيمة لكن خفض القيمة سيخلق مشكلة اجتماعية”.
وقال: “الهدف من الصندوق الحكومي هو غرس الثقة بأسرع وقت ممكن لدى كل من تساوره الشكوك بشأن رد الودائع”، مضيفًا: “الأصول من الممكن أن تظل في قبضة الدولة وتوفر دخلا يدر سيولة”.