منذ أسابيع تلت إعلان وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة عن قرارهما المشترك القاضي بتحديد حدّ أقصى لأسعار بعض المنتجات المدعومة، منها الدجاج ومشتقاته، فحدد سعر كيلو الفروج بـ 12000 ليرة لبنانية، وكيلو صدر دجاج على أنواعه كافة بـ 19000، وكيلو بقية الأنواع بـ 11000، شهد السوق المحلّي نقصاً في “السفاين” ثمّ في الفرّوج، ووجّهت أصابع الاتّهام الى التجار، على اعتبار أنهم يخزنون البضائع ويحتكرونها، اعتراضاً على تحديد سعر رسمي لها.
وفي حديث لـ “المركزية” فنّد رئيس نقابة مربي الدواجن موسى فريجي الأسباب، متطرّقاً إلى ثغرات تعتري قرار الدعم، موضحاً أن “خلال الأربعة أشهر الأولى من جائحة “كورونا”، مرّت صناعة الدواجن، تحديداً الفرّوج، بفترة صعبة حيث تخطّى العرض الطلب بأشواط، ما كبّد المزارعين خسائر ضخمة مع انخفاض الأسعار، ودفع العديد منهم إلى التخفيف من إنتاجهم، حتّى “القرقة” التي تبيض الصيصان التي يجب تربيتها من بين الـ 35 والـ 40 يوماً قبل ذبحها تخلّص منها البعض”.
وتابع “بعد هذه الفترة، أعلنت الدولة، ممثّلة بوزارة الاقتصاد والتجارة، قرارها دعم الأعلاف لتشجيع المزارعين على استكمال نشاطهم ومعاودة زيادة الإنتاج. على إثر ذلك، تقرر أيضاً تحديد الأسعار، فأبلغت النقابة الوزارة عدم تأييدها هذه النقطة، مبررةً موقفها بأن العرض والطلب يحدد السعر، وحاولنا ثني الوزير عن تطبيقها إلا أنه رفض.
والسبب اليوم بالضغط الحاصل على الدواجن هو تحديد سعر اللحمة الحمراء المجلّدة المستوردة بـ 36 ألف ليرة للكيلو أما الفيليه الطازج فحدد سعر الكيلو منه بـ 19 ألف ليرة. ونقلنا اعتراضنا على ذلك أيضاً للوزارة كون المستهلك سيلجأ بطبيعة الحال إلى شراء الأرخص في ظلّ هذا الفرق الشاسع في الأسعار، ما جعل الطلب أكثر من العرض على اللحمة البيضاء وساهم في نفاد الكميات المتوافرة في الأسواق.
إلى ذلك، أبلغنا الوزراة أن زيادة الإنتاج وخفض الأسعار لا يمكن أن يتحققا فجأةً، حيث علينا تربية الصيصان وانتظار نضوجها وهذا يتطلب ما بين الشهرين والأربعة، على عكس المواد الغذائية المستوردة الأخرى التي تصل جاهزة للبيع وهنا يصبح تحديد السعر ممكنا”.
وعن اتهام التجار باحتكار البضائع، لفت فريجي إلى أن “يمكن إيجاد الدجاج لكن بسعر أغلى من الرسمي، إذا إن التاجر لا يمكنه شراء البضائع بسعر أدنى من المحدد من الدولة، لا بل يدفع أكثر أحياناً، بالتالي هذا السعر لا يناسب المزارعين ولا التجار ولا مراكز البيع وكي يأخذ كلّ طرف حصّته من الربح لا يفترض أن يكون سعر صدر الدجاج أدنى من 25 ألفا أو 30 ألف ليرة، إذ أن الفروقات تكون واردة بسبب المضاربة، على أن تصل كرتونة البيض إلى 20 ألفا. وإذا ترك السعر حرّا ستنخفض الأسعار لأن المزارعين سيزيدون إنتاجهم عاجلاً أم آجلاً، كونهم شعروا أنهم عادوا إلى تحقيق الأرباح على عكس الأشهر الأولى من الأزمة الصحية، بالتالي سيصبح هناك إنتاج يكفي الحاجات المحلية ويتطلب ذلك بعض الوقت”.
وختم “صحيح أن الدعم ساهم في تخفيف كلفة الإنتاج إلى حوالي 44%، إلا أن تحديد الأسعار خطوة غير موفقة وخاطئة”.