قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ووزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم “ونظرًا للظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بفيروس كورونا، استمرار المحاكم في العمل وفقًا للخطة الموضوعة لمعاودة العمل التي وافق عليها مجلس القضاء الأعلى في جلسته تاريخ 28/5/2020، ولقراره بهذا الشأن في جلسته تاريخ 3/9/2020، مع مراعاة إجراءات الوقاية والسلامة اللازمة.
كما قررا، في بيان، “الاستمرار في البت في طلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية والإستجواب عن بُعد، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي. إضافة إلى تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظف واحد أو موظفين حسب الحاجة، وذلك ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة”.