كلّ يوم تأخير في تشكيل الحكومة يكبّد لبنان خسائر هائلة، فتفادي الذهاب إلى “جهّنم” يتطلب من النظام التخلي عن نهجه القديم في الحكم، والحصول على أموال المجتمع الدولي، في حين أن الشعب اللبناني يشهد في الواقع على التدهور اليومي في قيمة عملته، واتّساع الطبقة الفقيرة. حتّى أن زعم المسؤولين محاولة مساعدة الشعب على تأمين لقمة العيش أثبتت فشلها، إن كان عبر دعم السلع الحيوية أو التي تشملها السلة الغذائية، حيث لم تؤدّ هذه القرارات إلا إلى استنزاف ما تبقى من احتياطي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان نتيجة التهريب أو الاحتكار، إلى جانب المزيد من إذلال المواطنين الذين باتوا يقفون “بالصف” للحصول على المحروقات، ما دفع بالبعض إلى تخزينها بطرق تهدد السلامة العامة، هذا عدا عن الوصول إلى “تسول” الدواء وتهديد صحّة من يعانون من أمراض مزمنة تحديداً.
هذه القرارات لم يستفد منها إلا النافذون الذين تمكنوا من ممارسة الاحتكارات، مقابل رفع القطاعات المشمولة بالدعم الصوت نتيجة إصداره بشكل اعتباطي وارتجالي لا يحاكي الواقع ومن دون آلية تتبع.
ومن ضمن هذه القطاعات الزراعة، حيث أكّد رئيس “تجمع مزارعي وفلاحي البقاع” ابراهيم الترشيشي لـ “المركزية” أن “المشكلة الأساسية التي تواجهنا اليوم هي الدعم، حيث أن الأموال تذهب هدراً من دون أن يستفيد منها القطاع بل شركات محددة، ما عزز وجود كارتيل يستفيد من الدعم من دون أن يتمكن أحد من ردعهم ابتداءً من المحروقات وصولاً إلى الأسمدة والأعلاف. كذلك، يعيق القرار المزارعين عوض مساعدتهم لأنه يدعم الاستيراد عوض الإنتاج المحلي. ونتمنى أن يتوقف العمل بالقرار”.
وبالنسبة إلى ارتفاع أسعار المنتوجات الزراعية، اعتبر أن “وزارة الاقتصاد مسؤولة نتيجة السياسة الاقتصادية المنتهجة من قبلها، ويخطئ من يفكّر أن التصدير هو السبب لأن أغلب الأصناف المرتفعة السعر لا تُصدّر. والاسعار المرتفعة لدى المستهلك تعدّ متدنية لدى المزارع بسبب الكلفة العالية. إذ إن أكثر من 75% من السلع الزراعية تنتج بحسب دولار السوق السوداء”، لافتا الى ان “50% من المزارعين تركوا أراضيهم لعجزهم عن تحمل التكاليف، وعليه ارتفع الطلب مقابل العرض بالتالي ارتفعت الأسعار”.
وفي ما خصّ التصدير عبر الحدود الأردنية، أوضح الترشيشي أن “الأمور تسير بشكل طبيعي، وهذا ساهم في العمل بنظام ثابت سهّل مهمّة المزارع”.