حسم مصرف لبنان ببيانه الصادر عن الحاكم رياض سلامة في شأن ما تداوله بعض وسائل الاعلام عن ان المصرف المركزي قام بتحديد سقوف المبالغ الممكن سحبها من قبل المصارف بالليرة اللبنانية، نافيا هذا الخبر العاري من الصحة، وموضحا ان الآلية التي اعتمدها هي وضع سقوف للمصارف لما يمكن ان تسحب من حسابها الجاري لدى مصرف لبنان. وعند تخطي هذه السقوف تحتسب المبالغ المطلوبة من حسابات المصارف المجمدة لدى مصرف لبنان. ولذلك ليس هناك اي سقف للمبالغ الممكن سحبها من مصرف لبنان. وعندها يكون مصدر التمويل لهذه السيولة مختلفا، ما يعني انه ممكن ان يتم السحب من الحساب الجاري لحد سقف معين وما يفوق هذا السقف من شهادات ايداع او من الودائع لاجل”.
مصادر مصرفية مطلعة اوضحت خلفيات وابعاد هذه الخطوة وفق الاتي:
-بامكان المودعين التصرف بالقيمة التي يريدونها من ودائعهم من خلال الدفع بالبطاقات المصرفية!
– الحد من السحوبات بالليرة هدفه عدم استخدام السحوبات للمضاربة على الليرة من خلال شراء الدولار.
– تبين ان هناك عمليات تخزين لليرة اللبنانية من قبل جهات محلية لاستخدامها في شراء الدولار بهدف تهريبه الى الخارج.
– تشكل الخطوة محاولة من مصرف لبنان لاجبار مخزني العملة اللبنانية والاجنبية على ضخها في الاسواق لتغطية مصاريفها عوض اقفال الطريق على هذه الجهات التي تعمل على استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة واجباره على ضخ العملة اللبنانية في الاسواق مما يتسبب بمزيد من التضخم!
– يهدف القرار الى محاولة معالجة مشكلة رواتب موظفي القطاع العام من دون الاضطرار لطبع عملة جديدة وضخ المزيد منها في الاسواق مما يزيد من التضخم!
واشارت المصادر الى ان مجمل هذه الخطوات تأتي في اطار معالجة المشاكل التي تتسبب بها السلطات السياسية نتيجة غياب الحكومة عن تحمل مسؤولياتها واتخاذ القرارات العلاجية المطلوبة للازمة الاقتصادية والمالية،كما ان مصرف لبنان يحاول من خلال صلاحياته تعويض العجز الحكومي والسياسي، وعدم تحميل التبعات والنتائج للمواطنين، ويبذل كل ما في استطاعته لتأمين الحد الادنى من قدرة المواطنين على تأمين متطلبات حياتهم، والحد الادنى من مستلزمات الدورة الاقتصادية والعمل المصرفي.