كل الأنظار تركزت اليوم على مقر قيادة قوات حفظ السلام الدولية “اليونيفيل” في الناقورة حيث عقدت المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية لترسيم الحدود البرية والبحرية بينهما.
ومع أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس أعلن “أن المباحثات المقرّرة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية “ليست مباحثات للتطبيع أو للسلام” وإنما محاولة لحلّ (مشكلة) الحدود البحرية وموضوع الغاز”، غير أن إصرار تل أبيب ومعها واشنطن على مبدأ أخذ الصورة التذكارية لجلسة التفاوض الأولى يشي بأنهما يريدان “توظيف” الصورة لأهداف إنتخابية-سياسية، الا ان الصورة اخذت اليوم من دون الوفد اللبناني، في وقت أعلن حزب الله وحركة امل ان الوفد اللبناني مُخالف للإتّفاق.
ترسيم بحري لا بري: على أي حال، إعتبر الرئيس السابق للجنة الخط الازرق العميد الركن المتقاعد أنطون مراد لـ”المركزية” “ان المفاوضات تنطلق بنقطة ضعف للبنان لأنها محصورة بالتفاوض بالبحر من دون البر في حين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري إعتبر ان التأخّر بالمفاوضات ثماني سنوات حقّق انتصاراً للبنان من خلال فرض شروطه على العدو الإسرائيلي، منها شرط تلازم المسارين البري والبحري”.
وفي خطوة تدل الى أن التفاوض سيكون على البحر وليس البر، لفت العميد الركن مراد الى “أن الوفد العسكري اللبناني لا يضمّ ضابطًا خبيراً بالحدود البرّية وإنما ضابطًا بحرياً هو العقيد الركن مازن بصبوص”.
الترسيم يختلف عن التطبيع: الى ذلك، أوضح العميد الركن المتقاعد أنطون مراد الذي سبق وشارك في مفاوضات تعليم الخط الأزرق “أن لا علاقة بين مفاوضات الترسيم والتطبيع بين لبنان وإسرائيل كما يروّج، فالترسيم ضرورة لكل دولة أما التطبيع فمُختلف تماماً”.
وبدأت الوساطة الأميركية لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل خلال العام 2012، حيث إقترح المبعوث الأميركي فريدريك هوف خطّاً يقسم المنطقة المتنازع عليها، فأعطى لبنان حوالي 468 كيلومتراً مربعا وترك لإسرائيل حوالي 392 كيلومتراً مربعا، فلم يقبل لبنان بهذا المقترح لأسباب مختلفة أهمها الانقسامات السياسية الداخلية.
مفاوضات حول خط هوف: وأشار مراد الى “أن المفاوضات ستكون وفق الخط الذي رسمه هوف، علماً أنه أُعطيت تعليمات للوفد اللبناني المفاوض بأن يبدأ من الخط الوسطي دون إحتساب جزيرة “تخيليت”، أي نحو 1300 كيلومتر مربع جنوب النقطة (23) التي أعلن لبنان رسمياً أنها نقطته الحدودية، وهذه النقطة قد تُشكّل نقطة الضعف الثانية كَون لبنان سبق وأبلغ الامم المتحدة أنها نقطته الحدودية، والارجح لن تقبل الامم المتحدة كذلك العدو الاسرائيلي بهذا المنطق”.
ولفت الى “أن المفاوضات لن تكون سهلة، كما أن الإنقسام اللبناني الداخلي سيؤثّر على مسار إتّخاذ القرارات، لأن كل طرف سياسي ينتظر الاخر على “الكوع” لإتّهامه بالخيانة والتنازل عن الحقوق لمصلحة العدو، كما أن الخلاف السياسي اللبناني على “شكل” الفريق المفاوض ستكون له تداعيات على قراراته”.
نيران صديقة تُصيب المفاوضات! وإعتبر “أن أي قرار يتّخذه لبنان سيكون صعباً، لان أمامه احتمالين كلاهما مرّ، الاول القبول بتقديم بعض التنازلات لإنجاح المفاوضات، وهذا ما سيُعرّضه لإنتقادات واتّهامات من الداخل، والثاني رفض التنازل وبالتالي إفشال المفاوضات وهذا ما سيُطيّر النزاع البحري الى مدة قد تكون طويلة، الامر الذي سيُفقد لبنان قدرته على استخراج النفط”. وحذّر من “نيران صديقة” قد تستهدف المفاوضات، في إشارة الى الإنقسامات اللبنانية الداخلية”.
ونصح السلطات اللبنانية “عدم تكبير الهدف وعدم إطلاق انتصارات وهمية، وتأمين متابعة يومية للوفد المفاوض”.