كتبت «الشرق الأوسط»:
استدعى قرار الرئيس ميشال عون تأجيل موعد الاستشارات النيابية إلى الأسبوع المقبل ردود فعل رافضة خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان وبدء العد العكسي لمهلة المبادرة الفرنسية، وهو ما ردت عليه مصادر مطلعة على موقف الرئاسة رابطة التأجيل بتأمين أكبر قدر ممكن من التأييد للرئيس المكلف وتوفير الأجواء لتسهيل تأليف الحكومة وحصولها على الثقة، إضافة إلى عدم تأييد 40 نائبا في محافظة جبل لبنان للرئيس سعد الحريري، فيما قالت مصادر نيابية في «تيار المستقبل» لـ«الشرق الأوسط» إن الحريري لن يعتذر عن ترشحه، معتبرة أن التأجيل كان هدفه عدم تكليفه، ورأى نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي أن الأخير سيحافظ على تأييد الأكثرية النيابية يوم الخميس المقبل في الاستشارات.
وقال الفرزلي في حديث إذاعي إن «الأجواء كانت إيجابية عشية الاستشارات، وقرار التأجيل أتى مفاجئا»، مضيفا «لا علم لي بما جرى في الدقائق الأخيرة وما هي خلفيات التأجيل، وأتوقع أن تتم الاستشارات الخميس المقبل، وأن يحافظ الرئيس سعد الحريري على تأييد الأكثرية».
ومع رفض رئاسة الجمهورية التعليق على الانتقادات التي وجهت للرئيس عون، قالت مصادر مطلعة على موقفها لـ«الشرق الأوسط» إنّ «هناك مواضيع يجب أن تدرس قبل تكليف رئيس الحكومة وأهمها تأمين أكبر قدر ممكن من التأييد للرئيس المكلف والأجواء التي من شأنها تسهيل عملية التأليف وحصول الحكومة على الثقة، مجددة التأكيد أن رئيس الجمهورية تلقى اتصالات من رؤساء كتل نيابية تمنوا عليه تأجيلها».
ورأت أن على المنتقدين أن ينظروا جيدا إلى الوضع السياسي في لبنان لمعرفة أسباب التأجيل وكي لا يصبح في البلاد رئيس حكومة تصريف أعمال وآخر مكلف، إضافة إلى تأمين أكبر قدر من التوافق الوطني وأن يسمى الرئيس المكلف بإجماع مناطقي.
وردت مصادر الرئاسة على الانتقادات التي وجهت إلى رئيس الجمهورية والتي رفضت حجة الميثاقية. وفي رد على سؤال عن أن هذه الميثاقية لم تكن مؤمنة عند تكليف حسان دياب في غياب أصوات كتلة تيار المستقبل، قالت المصادر: «هذا ليس السبب الأساسي للتأجيل إنما أيضا هناك أكثر من 40 نائبا يمثلون محافظة جبل لبنان لم يكن موقفهم مؤيدا للحريري، وهذا رقم ليس بقليل».
وجددت المصادر التأكيد على أن الرئيس عون لا يزال يدعم المبادرة الفرنسية وهو يعمل لإنقاذها خاصة بعد اختلاف المواقف حيالها، وأضافت «الخلاف ليس على المبادرة الفرنسية وبنودها الإصلاحية إنما على طريقة تنفيذها».
وفي رد على ما تحدثت عنه المصادر لجهة عدم تأييد نواب جبل لبنان لـلحريري، قالت مصادر نيابية في «المستقبل» لـ«الشرق الأوسط»: «كل ما يحصل لا يعدو كونه هرطقات دستورية ولم تحصل التسمية حتى يعرف من سيصوت ضد الحريري ومن معه»، ورأت أن «سبب التأجيل كان واضحا وهو عدم تكليف الحريري»، مؤكدة في الوقت عينه أن «رئيس تيار المستقبل» لن يعتذر عن ترشحه لترؤس الحكومة وسيبقى يعمل لكل ما يخدم نجاح المبادرة الفرنسية وتحت سقفها ولعدم تفويت هذه الفرصة.
من جهته، أكّد القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن قرار تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لا مُبرّر له، ورئيس الجمهورية بهذه الخطوة تخلّى عن مسؤولياته في هذه الظروف الصعبة، مشيرا في حديث إذاعي «إلى أن جبران باسيل يرفض ويُعطّل عودة الحريري لرئاسة الحكومة»، مشيراً إلى أن التوقيت لا يحتمل مناكفات سياسية، وقال إن «حزب الله» لم يُعلن أي شيء حتى الآن.
وفي سياق الانتقادات وبعدما كان قد نُقل عن رئيس البرلمان نبيه بري استياؤه من تأجيل الاستشارات، قال النائب في كتلته قاسم هاشم إن «التكليف لا يحتاج للميثاقية»، لافتا إلى «تفسير البعض للدستور وفق مصالحه الضيقة وليس وفق المصلحة العليا». وأوضح في حديث إذاعي أن «هذه الاستشارات الملزمة مختلفة عن التأليف الذي يفترض الميثاقية، فهي شكل من أشكال الانتخابات، تأتي بتسمية رئيس الحكومة وفق الأكثرية، غير أن المكون المسيحي كان سيشارك في هذه الاستشارات عبر تيار المردة وبعض المستقلين».
ولم يكن موقف «الحزب التقدمي الاشتراكي» مختلفا عن الاستياء العام من تأجيل الاستشارات. وعلّق النائب هادي أبو الحسن على ما حصل قائلا: «ظنوا أننا سنقاطع وحاولوا الاختباء وراء موقفنا ليسقطوا تسمية الحريري ونسوا بأننا نضع مصلحة البلد قبل مصلحتنا، فكم امتهنوا سياسة التعطيل من أجل الصهر والكرسي، فلنتذكر من عطل التشكيلات القضائية وتعيينات الناجحين وغيرها واليوم بتعطيل البلد يطلقون رصاصة الرحمة على دولة تحتضر وشعب يجوع».
وأضاف «يا له من انتهاك فاضح للدستور ويا لها من جريمة بحق الوطن والمواطن الذي يفتقد للدواء والاستشفاء والغذاء والعيش الكريم، يا له من تعدّ وتهور، يا لها من خفة ما بعدها خفة بقيادة البلاد، يا لها من إهانة للمشردين والمنكوبين والمظلومين!».
وعلى خط «التيار الوطني الحر» وجّه النائب ماريو عون انتقادات مباشرة للحريري ملمّحا إلى أن التأجيل كان بسبب تعاطيه مع «كتلة لبنان القوي» ورئيسها النائب جبران باسيل. وقال إن «التيار الوطني الحر لم يعطل مسار الاستشارات. كل ما في الأمر أن الطريقة التي تعامل بها الحريري مع الملف الحكومي ومعنا تضرب بعرض الحائط كل الأصول المتعارف عليها. بدليل أنه طرح نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة، وأجرى مفاوضات ومشاورات من خارج الدستور». وقال إن «تكتل لبنان القوي ليس كتلة صغيرة، بل الكتلة الأكبر. ويجب أن يؤخذ برأيه على المستويات كلها: العددي والسياسي والميثاقي».
وإذ أعلن أن الأسبوع الفاصل عن الموعد الجديد للاستشارات لن يغير موقف التيار، حض ماريو عون الحريري على «تغيير استراتيجيته تجاهنا، وإلا فليعتذر عن المهمة».