أكد تكتل “لبنان القوي”، في بيان بعد اجتماعه الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، “أولوية الإصلاح وإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي وتنفيذ البرنامج الإصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية كجزء أولي من البرنامج الإصلاحي الشامل”.
كما شدد على “أولوية تشكيل الحكومة سريعًا لهذه الغاية”، مؤكدًا أنه “لا يزال ملتزمًا أقصى الدرجات بتسهيل ولادتها والتمسّك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كل الكتل والمكوّنات”.
وأشار التكتل إلى أنه “ينتظر بإيجابية نتائج المشاورات الجارية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ليحدّد كيفية التعاطي مع مسألة التشكيل، مراهنًا على نجاح هذه المشاورات في احترام معايير الميثاقية والدستور وتولّي وزراء قادرين على تنفيذ البرنامج الإصلاحي بسرعة من خلال كفاءتهم ونزاهتهم وفعاليتهم وخبرتهم ومعرفتهم بشؤون الدولة وقطاعاتها”.
ولفت التكتل إلى أنه “ناقش مجموعة اقتراحات قوانين قام ويقوم بإعدادها وقد تقدّم بمعظمها إلى المجلس النيابي ويتابع مسار إقرارها في اللجان، أملًا بوصولها الى الهيئة العامة لإقرارها”، مشيرًا إلى أن “من ابرزها تعديل الدستور لناحية تحديد المهل الزمنية لرئيس الجمهورية بإجراء الاستشارات النيابية الملزمة ولرئيس الحكوة المكلّف بتأليف الحكومة، وكذلك قانون الشفافية وقانون كشف الحسابات والأملاك للقائمين بخدمة عامة، وقانون السرية المصرفية وقانون الحوكمة المالية”.
وأعرب التكتل عن “إصراره على إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كمنطلق لعملية الإصلاح ومكافحة الفساد”، معتبرًا أن “أي تقاعس في هذا الأمر يستوجب فضح المقصرين والممتنعين والمعرقلين وملاحقة من تقع عليه مسؤولية التعطيل وعدم تزويد شركة التدقيق بالمعلومات اللازمة”، لافتًا إلى أنه “يعتزم التقدّم سريعًا بمشروع قانون في هذا المجال”.