بعد أزمة شحّ المحروقات تحديداً مادّة البنزين، جاء إعلان منشآت النفط في طرابلس والزهراني توقفها عن تسليم البضائع إثر صدور تعميم مصرف لبنان الوارد في القرار الوسيط رقم 13283 الذي يفرض أن تكون جميع عمليات المبيعات بالليرة اللبنانية نقداً، في انتظار إيجاد الحلّ الأنسب، ما خلق مزيداً من النقص في الأسواق. ومنذ أيام أُعلن توزيع كميات من البنزين للمحطات، في حين استمر عدد منها في تقنين التسليم، فماذا يحصل في الواقع؟
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أوضح لـ”المركزية” أن “مشكلة البنزين لم تحلّ ولا تزال على حالها، صحيح أن لا انقطاع أو أزمة، لكن رغم تسليم كميّات لبعض المحطّات، إلا أن البعض الآخر بحاجة إلى المادّة، والأوضاع لم تعد إلى طبيعتها بعد والتقنين لا يزال قائماً، من دون أن ننسى أن منشآت النفط توقفت عن الاستيراد ما انعكس نقصاً في الأسواق. وكنّا أشرنا إلى أننا سنبقى في هذه الدوامة، كون مصرف لبنان بات يضبط الاستيراد عبر إعطاء موافقة مسبقة لفتح الاعتمادات مع تشدد في هذا الموضوع لإطالة أمد الاحتياطي بالعملات الصعبة، بالتالي لا يمكن للمستورد أن يحصل على الكميات التي يريدها ساعة يشاء”.
وفي ما خصّ حلّ موضوع تقاضي منشآت النفط المبالغ نقداً وإغلاق أبوابها لحين إيجاد آلية مناسبة، لفت البراكس إلى أن “اجتماعات مكثّفة عُقدت في السياق، ولا تزال مستمرّة. والحلّ الوحيد تمثّل بإرساء آلية عبر تنسيق مصرف لبنان مع المصارف التجارية للسماح بفتح حسابات مصرفية للمنشآت لإيداع الزبائن المبالغ المتوجّبة عليهم فيها مقابل الحصول على إيصال يسمح بتسلّم البضائع، عوض نقل الأموال إلى المنشآت مباشرةً نظراً إلى الخطر الأمني وغياب أي جهاز قادر على التعامل مع هذه الكميات النقدية الهائلة، ما أفضى إلى موافقة ثلاثة مصارف طلبت من الشركات تزويدها بأسماء المنتدبين من قبلها لهذا الغرض. وهناك سعي إلى زيادة العدد لتسهيل الأمور على الزبائن في مختلف المناطق”.
وأضاف: “البلد لا يحتمل إقفال المنشآت لمزيد من الوقت كونها تستورد 40% من حاجة البلد إلى المازوت، وتعتبر بمثابة ضابط إيقاع السوق لأنها تعمل بشكل رسمي وتحترم الجعالات والأسعار الرسمية وغيابها يؤدي إلى تفلت السوق السوداء في حين دخل إقفالها الأسبوع الرابع، من هنا نطالب بمعاودة نشاطها في أسرع وقت، بالتالي لا يمكن للجهات الرسمية تركها وعدم مساعدتها على حلّ مشكلتها”.
وبالنسبة إلى تهريب المحروقات، أشار إلى أنه “تراجع بعض الشيء لأسباب عدّة، منها تراجع الكميات المتوافرة في الأسواق المحلية، إلى جانب استقدام باخرة إيرانية محملة بالبضائع إلى سوريا”.
وختم البراكس مذكّراً بـ”الدراسة التي تقدّمت بها النقابة إلى وزارة الطاقة والمياه منذ أشهر حول جعالة المحطّات، حيث حددت بـ1900 ليرة لصفيحة البنزين منذ عام 2015 وللمازوت بـ700 ليرة منذ الـ2014، وطالبنا برفعها في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار خصوصاً وأن 65% من مصاريف المحطّات تسدد بالعملة الصعبة (الصيانة، أدوية التنظيف، رواتب العمال الأجانب…)، لذا حان الأوان للنظر في الموضوع”.