كتبت غادة حلاوي في صحيفة “نداء الوطن”:
ظاهرياً يبدو الحراك الحكومي محصوراً برئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة المكلف سعد الحريري المتكتمين على تفاصيل اجتماعهما منعاً لافشال المساعي أو التشويش عليها، ولكن عملياً كل الاطراف تشارك ولو عن بعد.
فالاتصالات الهاتفية ناشطة على خط بيت الوسط – عين التينة التي حقق رئيسها نبيه بري ما يريده بتكليف الحريري، وحارة حريك حاضرة بشخص الحاج حسين الخليل بتواصلها المتواصل مع الرئيس المكلف. وبالوساطة ومن خلال شخصيات متعددة صديقة وقريبة يتم التواصل مع “التيار الوطني الحر” لاستمزاج آرائهم، والارجح ان الرئيس المكلف بدأ من حيث انتهى مصطفى اديب من حيث بعض الاسماء التي كانت مقترحة. اما اللقاء المباشر مع الخليلين فسيعقد ليكون مؤشراً الى نضج المساعي لوضع اللمسات الاخيرة، خصوصاً أن حصة الثنائي باتت بحكم المبتوتة بعد تثبيت حقيبة المالية التي يتردد ان من بين المؤهلين لتوليها شخصية كفوءة لم يجر التداول باسمها في السابق وبعيدة عن كل التسميات التي سبق وترددت مع تكليف مصطفى اديب.
للاسبوع الثاني تتسيد الاجواء الايجابية الموقف، يستعجل الحريري تشكيل حكومته قبل الانتخابات الاميركية وتحتل زيارة الولايات المتحدة الاولوية في سياق جدول زياراته الخارجية. هذه الولادة التي لن تكون قبل اسبوع او عشرة أيام لتخرج بصيغتها النهائية بعد ان تكون رست المسودات الجاري بحثها على واحدة نهائية.
وعلى ما يبدو فالامور سالكة ورئيس الجمهورية يبدي ارتياحه لمسار المباحثات الحكومية مع الحريري. وباستثناء وزارة المالية الثابتة للشيعة حسمت مسألة المداورة في الحقائب بين الطوائف والتي وافق عليها الجميع تقريباً بمن فيهم “الوطني الحر” وبدأ البحث الجدي بالاسماء وتوزيع الحقائب. والارجح ان تحتسب حقيبة الداخلية من حصة المسيحيين اي رئيس الجمهورية او “الوطني الحر” والبحث لا يزال جارياً عن الاسم المرشح لتوليها، كما حسمت حقيبة الخارجية لرئيس الحكومة والمرشح الابرز لتوليها سفيرة لبنان لدى الامم المتحدة أمل مدللي او السفير اللبناني مصطفى اديب. والارجح ان حقيبة الطاقة ستسند الى الطائفة الارمنية لتحل بذلك عقدة كانت سبباً في تشكيل الحكومات وتأليفها لسنوات خلت، بحيث يحقق الحريري رغبته بسحب الطاقة من “الوطني الحر” من دون ان يخرج الاخير منكسراً لأن اسنادها لوزير ارمني سيكون حكماً من حصة رئيس الجمهورية. وفيما كانت رغبة “حزب الله” الاحتفاظ بحقيبة الصحة، لم يعد مصراً على رغبته لكنه يفاوض على الحقيبة البديلة شرط الا تكون لا الشؤون ولا الاشغال. والحقيبة تلك وان كان عرضها الحريري على “حزب الله” لكن الآراء عادت والتقت على عدم امكانية مثل هذا الخيار لارتباطها بمشاريع وقطاعات حيوية مختلفة من المطار الى المرفأ وغيرها، ما يعني امكانية التحفظ الدولي على مثل هذا الخيار والارجح ان ترسو هذه الحقيبة على “تيار المردة” مجدداً. وليس بعيداً ان يتمثل الحزب القومي بشخصية مسيحية غير حزبية لم يحسم اسمها بعد. فيما لا يزال خيار “الاشتراكي” متأرجحاً ما بين حقيبتي الصحة او التربية ولا يرضيه الا حقيبة واحدة من هاتين الحقيبتين. وما لم يحسم بعد حصة الطائفة السنية وهل سيرضى الحريري التنازل من حصته لتمثيل آخرين كـ”اللقاء التشاوري”، الذي لم يحسم “حزب الله” وضعه في الحكومة ولم يفاتح الحريري بشأنه بعد، وكذلك لم يحسم تمثيل “الحزب الديمقراطي اللبناني” الذي يرفض الحريري تمثيله على عكس رغبة عون. كلها اقتراحات اولية قد تكون عرضة للتبديل في الحقائب وليس في التمثيل.
تماشياً مع الايجابية التي يتحدث عنها الجميع فان المشاكل المتبقية، وهنا المفارقة، ان الاحزاب لم تعد ترغب بإدراج عدد من الوزارات ضمن حصتها، ويلتقي الجميع تقريباً على المطالبة بحقائب لا تتعدى اصابع اليد وهي الصحة والشؤون والتربية والداخلية والطاقة والاتصالات. وبينما كان رئيس الحكومة المكلف في صدد الغاء وزارات لا يرى لوجودها جدوى كوزارتي الاعلام والمهجرين لتخفيض عدد وزراء حكومته، رسى الاتفاق على حكومة عشرينية بعدما تبين ان الغاء اي وزارة غير ممكن الا عبر الغاء قوانين، بوصفها وزارات قائمة ولها ملاك وظيفي يفترض ايجاد حل له قبل الاقدام على خطوة من هذا النوع.