IMLebanon

الإصلاح متعذر مع النهج القائم: البداية من فوق!

لا تبدو عملية الإصلاح في لبنان وشيكة الإنجاز على رغم الضغوطات المحلية والخارجية الرامية إلى ذلك، فثورة السابع عشر من تشرين على أحقيتها والتي رفعت شعار وقف الهدر والفساد وطالبت بالتغيير أجهضتها تدخلات اهل السلطة والممارسات العنفية لبعض الاجهزة الامنية والعناصر الحزبية التابعة لهذا المسؤول وذاك. كما ان المناشدات الخارجية التي بدورها حددت مكامن الخلل والاسباب التي ادت الى انزلاق لبنان الى ما يعيشه اليوم من ازمات مالية ومعيشية لم تلق الاذان الصاغية لدى المعنيين الذين يرفضون كل تغيير في النهج القائم على المحاصصة وتقاسم المغانم وتعيين الازلام في الوزارات والادارات العامة التي امتلأت بالمحسوبين ولو من دون حضور.

وبما ان شطف الدرج يبدأ من فوق، على ما يقول المثل الشعبي، يسأل مصدر نيابي عن الاصلاح في المؤسسات التابعة للرئاستين الثانية والثالثة وضبط الهدر والانفاق غير المجدي في الموازنات الفضفاضة والمرصودة لهما وللمؤسسات التابعة لهما والتي لا تراعي اطلاقا سياسة التقشف المفترض اتباعها في هذه الظروف الصعبة لا بل الخطرة التي يشهدها لبنان.

ويقول لـ”المركزية”: “إن ملف المجلس النيابي لم يُقارَب حتى الآن منذ سنوات طويلة سواء لجهة التدقيق في موازنته او عدد العاملين فيه من مدنيين وشرطة تابعين مباشرة لرئاسته حتى انه لا يسأل عن اسباب وضع اليد على المختبر المركزي وعدم اعادته الى الدولة على رغم الحاجة اليه في هذه الظروف الصحية التي تعيشها البلاد نتيجة تفشي وباء كورونا القاتل الذي حصد الآلاف حتى الآن”.

وما يصح بالنسبة الى المجلس النيابي، يتابع المصدر، ينطبق ايضا على السراي الحكومي حيث الحال ليست افضل مما هي عليه في البرلمان، خصوصا وأن العاملين في المؤسسات والصناديق والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة هي اكثر بكثير من اي مؤسسة اخرى ليس في لبنان وحسب انما في العالم اجمع، اذ ان عدد الجمعيات المسماة خيرية بعيدة كل البعد عن هذا العمل المجاني. كذلك الامر بالنسبة الى الرئاسة الاولى حيث لا تخضع موازنتها الى اي تدقيق او مساءلة وغالبا ما تتهم بالصرف الطائل على الوفود المصحوبة في السفر الذي لا داعي له.

إن الاصلاح يبدأ من راس الهرم اذا توافرت النيات الحقيقية، وليس من اي مكان آخر، يؤكد المصدر، خصوصا اذا كان الهدف من الانطلاق من اماكن اخرى نكايات سياسية واهداف انتخابية وحرق مواقع لمصلحة اخرى.