بعد ثلاثة أشهر على انفجار قلب بيروت، واستئناف المرفأ أعماله منذ فترة، لا تزال عملية إعادة إعماره قائمة، فأين اصبحت الورش وهل من معوقات تواجه مسار عودته الكاملة الى الحياة؟
عن آخر التفاصيل تحدّث مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي لـ “المركزية”، لافتاً إلى أن “لدينا مشكلة أساسية متمثّلة بالحاجة إلى الـfresh money اذ ان المطلوب اصلاح القطع المعطّلة في الرافعات أو غيرها، ولذلك ضرر وتداعيات كبيرة على سير عمل المرفأ. يفترض بالدولة إيجاد حلّ للموضوع يشمل سائر المرافق العامة وليس فقط مرفأ بيروت. أرسلنا كتبا لنقل وجهة نظرنا إلى الجهات الرسمية المعنية، في انتظار الأجوبة والأمر يتطلب بعض الوقت نظراً إلى التسلسل الإداري”.
وأكّد أن “العمل في المرفأ يسير بشكل طبيعي، ولا ترفض أي باخرة أو يتم ّتأخيرها، بالتالي نسبة الإنتاجية بلغت مئة في المئة”.
أما لجهة إعادة الإعمار فأوضح “ان المرفأ ليس بحاجة إلى “إعادة إعمار” بل فعلياً إلى مستودعات عصرية ومتطوّرة، ونطالب بمساعدة المتعهّدين على إصلاح الرافعات، إلى جانب العمل على توسعة المنطقة الحرّة بهدف خلق مدخول جديد والأهم ألا ننسى الانتهاء من العمل على التعقيدات التي تواجهها بعض البواخر لإخراجها من المرفأ، وآنياً نطالب بمزايدة لبيع خرضوات المستودعات من ركام وحديد”.
واشار القيسي إلى أن “مناقصة إعادة بناء متسودعات جديدة تحتاج إلى شهر لإطلاقها، كذلك بالنسبة إلى مناقصة محطة الحاويات لأن تعديلات جديدة أدخلت عليها. أما الأسبوع المقبل فمن المفترض إطلاق مزايدة الخرضوات، وإعادة تأهيل محطات الكهرباء، وكذلك خزانات المياه والبنية التحتية”.
على خطّ متّصل، وبعد إعلان وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة أن الحلّ الوحيد متمثّل بهدم إهراءات القمح وإعادة بنائها، سألت “المركزية” القيسي عن التفاصيل حول الوقت والكلفة، فأوضح أن “الإهراءات لا تدخل ضمن صلاحياتنا، بل هي من مسؤولية وزارة الاقتصاد، والمرفأ فقط يؤجّر الأرض للوزارة، والموضوع تقني بحت لا علاقة له بأمور إدارية”.