أعلنت الهيئة السياسية في التيار “الوطني الحر” “رفضها التام للعقوبات الأميركية على رئيس “التيار” النائب جبران باسيل”، وقالت: “هذا افتراء واضح واستخدام لقانون أميركي للانتقام من قائد سياسي بسبب رفضه الانصياع لما يخالف مبادئه وقناعاته وخياراته الوطنية”، مؤكدة “بالإجماع تضامنها الكامل مع رئيس التيار بما يمثل ومن يمثل”.
وأسفت، في بيان، “لقيام الإدارة الأميركية على عتبة انتهاء الولاية الرئاسية، باستخدام هيبة بلادها ونفوذها وقوتها لكسر إرادة لبنانية حرّة، بما يتناقض مع قيم الحرية والديمقراطية التي طالما جمعت الأميركيين باللبنانيين، وتحديدا في البيئة الحاضنة التي إنّبثق منها “التيار”.
ودعت الهيئة الإدارة الأميركية الى “العودة عن قرارها الظالم، وتحضّها على إبراز أي أدلة او مستندات او معلومات في حوزتها تبرر قرارها. وهي، بالتأكيد، بما تملك من قدرات وتتحكم بالنظام المصرفي العالمي، قادرة على إبراز ما لديها من وثائق، في حال توفرها، بدل الإكتفاء بإنشائيات وبأجهزة الاستخبارات لديها اوتلك التي تستعين بها وعموميات وكلام مستهلك، اعتدنا سماعه من بعض ابواقها في لبنان”.
وتابعت: “إن صداقتنا مع الشعب الأميركي والأواصر التي تربطنا ثقافياً وفكرياً وقيمياً، تحتّم على مسؤوليه إحترام سيادة اللبنانيين على أرضهم ودعمهم في مشروع بناء الدولة، والذي يحتل التيار الوطني الحر ورئيسه موقع الريادة فيه، بما يؤدي الى تكريس خيار لبنان القوي والمستقر الذي يشكل عنصر سلام وإستقرار في الشرق الأوسط”.
وختمت: “إن “التيار” سوف يظلّ متمسّكاً بمبادئه، حراً في قراراته، سيّداً على ارضه، لا يأخذ التعليمات من أحد لا داخلياً ولا خارجياً، يختار الوحدة الوطنية على إرضاء الخارج ويقف الى جانب اي لبناني في مواجهة أي اعتداء عليه ، ويضحّي بكل ما لديه من اجل حريّة وسيادة واستقلال لبنان ومن أجل بناء الدولة فيه، وما حصل من عقوبات جائرة على رئيسه هو تضحية جديدة يقدّمها التيار من ذاته لمصلحة لبنان وامنه واستقراره”.