كتبت بولا أسطيح في صحيفة الشرق الأوسط:
تغري المعارضة حالياً حزب «القوات اللبنانية» الذي خرج من الحكم على وقع الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول 2019 ورفض المشاركة في حكومة حسان دياب التي تصرف الأعمال حالياً كما في الحكومة التي يسعى اليوم سعد الحريري لتشكيلها، اقتناعاً منه بأن المرحلة تتطلب حكومة اختصاصيين مستقلين وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وهما طرحان لا يوافقه عليهما باقي القوى السياسية المنهمكة في تقاسم مقاعد الحكومة الجديدة بعيداً عن الأضواء، بغياب أي حراك شعبي جدي كان انطلق قبل عام لإسقاط المنظومة السياسية.
وانضم «القوّاتيون» إلى صفوف الجماهير المنتفضة على مر الأشهر الماضية على وقع احتجاجات رافضة لخرق أحزاب السلطة لـ«الانتفاضة»، باعتبار أن الأمر لم ينحصر في «القوات»؛ بل طال أيضاً كلاً من الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«تيار المستقبل»، مما أدى لتضعضع صفوف «الثوار» وتلاشي الزخم «الثوري» مع مرور الوقت، وإن كان ذلك لم يتزامن مع تلاشي الأسباب التي حتّمت اندلاع الانتفاضة.
ويرفع حزب «القوات»، بحسب مصادر قيادية فيه في المرحلة الراهنة، «عنوانين أساسيين: الأول أُطلق في أيلول 2019 لجهة الدعوة لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين. أما العنوان الثاني فرفعناه بعد ثورة تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ألا وهو الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة بعدما اعتبرنا أن الثورة أظهرت أن هنالك تبدلاً في مزاج الرأي العام اللبناني يقتضي إجراء استفتاء شعبي جديد؛ فإما تجديد الوكالة وإما منحها لسوانا».
وتؤكد المصادر أنه رغم تمسكها بهذين العنوانين، «فإن ذلك لا يعني أننا لا نتعامل بمرونة مع المسائل. فحتى وإن كنا نرفض المشاركة بالحكومة ونعتبر أن مصيرها الفشل في ظل طريقة التشكيل المعتمدة، لكننا إذا نجحت فلن نتردد في التصفيق لها». وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «كما أننا لن نغطي الواقع الحالي لا من قريب أو من بعيد. فهدفنا الأساسي يبقى تغيير الأكثرية الحاكمة، لا خوض مواجهة مع رئيس حكومة معين، لاقتناعنا بأن العلة بهذه الأكثرية، وما دامت متحكمة في البلد، فلا يمكن تغيير الواقع السياسي، ومن هذا المنطق ندعو لانتخابات نيابية مبكرة».
ولم يلاق نواب «القوات» زملاءهم في حزب «الكتائب» كما عدد من النواب المستقلين في قرارهم الاستقالة من المجلس النيابي بعيد انفجار 4 آب الماضي، بعد فشل التوافق مع قيادة «تيار المستقبل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» على تقديم استقالات متزامنة تفقد البرلمان شرعيته.
ويعدّ نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني أن «هذه الخطوة رد واضح على كل من يتهم (القوات) بالتخلي عن مسؤولياته من خلال رفضه المشاركة في الحكومة»، لافتاً إلى أن «نواب (القوات) يستكملون عملهم من تحت قبة البرلمان وهم يعارضون وفق الآليات الدستورية المتاحة بعدما كان وزراء الحزب أصلاً في حكومة الوحدة الوطنية الأخيرة يمارسون المعارضة من داخل السلطة التنفيذية».
ويشير حاصباني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الظرف اليوم لا يحتمل وجود جهات سياسية في السلطة التنفيذية؛ إنما يحتّم أن تكون الحكومة محض تقنية تقوم بعمل تقني وتتخذ قرارات مصيرية لانتشال البلاد من الأزمات التي تتخبط فيها بعيداً عن تناتش الحصص والمماحكات السياسية». ويضيف: «المطلوب السير سريعاً بالإصلاحات البنيوية التي نحن على يقين أنه لا يمكن لحكومة مسيسة أن تتخذها، وخلاف ذلك فسنكون في إطار عملية تخدير وشراء للوقت، وإن أجروا أي إصلاحات فهي ستكون بطيئة ولن تصل إلى الخواتيم المطلوبة. من هنا كان مطلبنا الأساسي ولا يزال الوصول لانتخابات نيابية تعيد تكوين السلطة».
ويتهم نواب وقياديون في «التيار الوطني الحر» حزب «القوات» بـ«ممارسة الكيدية السياسية والسعي وراء الشعبوية سواء من خلال أداء وزرائه في الحكومات السابقة أو من خلال أداء القيادة منذ انتفاضة 2019».
ورغم وجودهما معاً في صفوف المعارضة في المرحلة الراهنة، فإنه لا يبدو أن «القواتيين» متحمسون لاستعادة أي تحالف مع حزب «الكتائب اللبنانية». وفي هذا المجال تقول مصادر «القوات»: «نحن منفتحون على التعاون مع كل الفرقاء السياسيين على أساس القواعد والثوابت والمسلمات ورؤيتنا الوطنية التي لا نحيد عنها، علماً بأننا على قناعة بأن أحداً من الفرقاء لا يسعى اليوم للذهاب باتجاه تحالفات سياسية، والكل يفضل التقاطعات وفق الملف والظرف واللحظة السياسية».