دعا تكتل “لبنان القوي” المعنيين بتشكيل الحكومة إلى “فصلها عن أي عامل خارجي فالأساس هو قيام حكومة إصلاحية تستطيع ان تطبّق الاصلاحات المطلوبة وفي مقدمها اجراء التدقيق الجنائي والاصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، وان تتشكّل الحكومة وفقًا لوحدة القواعد والمعايير”.
وشدد، في بيان بعد اجتماعه الدوري الإلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، “رفضه لكل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تشكيل الحكومة وما من شأنه المسّ بالتوازن بين مكوّنات الوطن”، لافتًا إلى أنّه “لم يتعاط حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة ولكن لا شيء ينزع منه حقّ ابداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف”.
وحذّر من “سلبيات التأخّر في عملية التشكيل”، مشدّدًا على “وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناءً على قواعد العدالة والتوازن من دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن اهل الاختصاص”.
واطّلع التكتل من رئيسه على موضوع العقوبات الأميركية، فأكّد “تأييده للمطالعة التي أجراها باسيل نهار الأحد الفائت وأيّد موقفه لجهة تمسّك التكتل باستقلاليته في اتخاذ مواقفه الوطنية وعدم جواز التلاعب بالوحدة الوطنية تحت تأثير الخارج وضغوطه”، معلنًا “صوابية فكرة ملاحقة ملف العقوبات امام المحاكم الاميركية المختصة لتبيان الحقّ وتظهير الحقائق”.
وأشار إلى أنه “متمسّك بأحسن العلاقات بين الشعبين اللبناني والأميركي وببناء افضل العلاقات مع الادارة الجديدة مهنئًا في هذا الاطار الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا على توليهما السلطة”، معتبرًا أن “العقوبات بما هي من اجراء اداري غير قضائي تشكّل ظلماً وتعسفاً”، وداعيًا إلى “إعادة النظر بهذه السياسة واسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة ايجابية يوما”.
وطالب اللبنانيين جميعًا بـ”إدراك خطورة ما وصلت اليه الأوضع بسبب تفشي مرض كورونا وبالتالي الالتزام بقرار الإغلاق الكامل ابتداءً من يوم السبت المقبل حفاظاً على صحة الناس ومقتضيات السلامة والوقاية لكي نتفادى حصول كارثة صحيّة لا يملك لبنان مقدّرات مواجهتها”.
كما ناقش التكتل اقتراحات القوانين التي سبق ان تقدّم بها الى مجلس النواب وتجري دراستها في اللجان، مشدّداً على “ضرورة الاسراع ببتها في المجلس النيابي، وخاصةً قوانين مكافحة الفساد التي تم انهاؤها في اللجنة النيابية المصغّرة (هيئة التحقيق – استعادة الأموال المنهوبة) اضافة الى قانون ضبط التحاويل المالية وقوانين الشراء العام واستقلالية القضاء لما لها من اهمية في تطبيق البرنامج الاصلاحي الوارد في المبادرة الفرنسية”.