أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تعميم، انه “عملا بأحكام القانون رقم ١٨٩ تاريخ ١٦ /١٠ /٢٠٢٠ المتعلق بالإثراء غير المشروع، يطلب من جميع موظفي المجلس النيابي والمتعاقدين والأجراء تقديم التصريح عن الذمة المالية وفق نموذج مرفق خلال مهلة تنتهي في ٢٢/ ١ /٢٠٢١ تحت طائلة تطبيق نص البند “ب” من المادة ٧ من القانون الذي يعتبره مستقيلا حكما، ويقدم التصريح الى رئاسة المجلس النيابي (الامانة العامة ).
كذلك بموجب المادة الخامسة من القانون يطلب من السادة الزميلات والزملاء النواب تقديم التصريح عن الذمة المالية في مهلة تنتهي في ٢٢/ ١ /٢٠٢١ وذلك في المجلس الدستوري (حتى لو كان قد قدم تصريح سابق)”.