كتب نذير رضا في صحيفة الشرق الأوسط:
تنتظر الجلسة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، تدخل الوسيط الأميركي لتذليل عقد، طرأت في الجلسة الرابعة من المفاوضات على ضوء «الطرح الاستفزازي» الإسرائيلي الذي قدّم خرائط جديدة، تقضم أجزاء إضافية من المياه الاقتصادية اللبنانية، رداً على الخريطة التي قدمها الوفد اللبناني في الجلسة الثانية، وتعلن حق لبنان بجزء من حقل «كاريش» الإسرائيلي للطاقة.
واتسمت الجلسة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة التي عقدت في رأس الناقورة، أقصى جنوب غربي لبنان، في مركز الأمم المتحدة، وبرعايتها، ووساطة وتسهيل أميركيين، بـ«التشنّج»، بحسب ما قالت مصادر لبنانية على صلة وثيقة بالمفاوضات. وأوضح مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الجانب الإسرائيلي «رفع السقف بمطالب جديدة لا تستند إلى أي أمر قانوني، رداً على الخرائط والوثائق والقرائن القانونية والطبوغرافية والتاريخية والجغرافية التي قدمها لبنان في الجلسة الثانية».
وقدم لبنان في الجلسة الثانية خرائط جديدة تصحح المسار السابق، وتثبت حقه بمساحة تبلغ 2290 كيلومتراً مربعاً جنوب الخط الذي تزعمه إسرائيل. وينطلق الخط المرسوم على الخريطة الجديدة من نقطة الحدود الدولية على اليابسة التي انطلقت منها نقطة الترسيم البرية في العام 1923 وأودعت على أساسها الخريطة عصبة الأمم، كما تم تثبيتها في اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في العام 1949.
وقالت المصادر إن الجانب الإسرائيلي رد في الجلسة الرابعة بخرائط جديدة تزعم الحق بمساحات كبيرة داخل المياه اللبنانية، وتقضم جزءاً من رقعات التنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية التي تحمل الأرقام 9 و10 و5. ما يعني أن مساحة القضم في البلوك رقم 5، تبلغ المساحة القصوى إلى الغرب قبالة مدينة صور في جنوب لبنان في الجزء الغربي من الرقعة البحرية.
وأشار مصدر إلى أن «الجلسة اتسمت بالتشنج، بالنظر إلى أن الجانب اللبناني يستند إلى قانون البحار، بينما لا يستند الجانب الإسرائيلي إلى أي شيء قانوني»، رافضاً الإدلاء بمعلومات إضافية التزاماً بالاتفاق على إبقاء تفاصيل المفاوضات قيد الكتمان. وقال: «من الطبيعي أن يحصل شد حبال، فهو أمر متوقع، لكن الثابت أن الوفد اللبناني يتمتع بصلابة، ومتمسك بحقوقه بالكامل بموجب القانون الدولي».
ولفت إلى أن «هناك رهاناً على الوسيط الأميركي الراعي والمسهل للمفاوضات، وكل شيء يجري تحت أنظاره. كما أن هناك رهاناً على الأمم المتحدة، ليكبح الطرفان الدولي والأميركي جموح المطالب الإسرائيلية غير المحقة».
وكانت الخرائط القديمة التي قدمت في العام 2011 تثبت حق لبنان بمساحة تبلغ 860 كيلومتراً شمال الخط الذي طرحته إسرائيل، وظهرت على إثره مبادرة الخبير الحدودي الأميركي فريدريك هوف بخط تسوية يمنح لبنان 58 في المائة من المساحة المتنازع عليها، مقابل 42 في المائة لإسرائيل. لكن تبين أن الخريطة السابقة حددت على أساس نقطة حدودية دفعت إسرائيل بها إلى العمق اللبناني 30 متراً وليس نقطة الحدود اللبنانية، فصحّح لبنان تلك الخرائط وقدمها في الجلسة الثانية من المفاوضات.
ولم يحدد اتفاق الإطار للشروع بالمفاوضات، الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الشهر الماضي، التفاوض على منطقة الـ860 كيلومتراً المتنازع عليها، بل على إطلاق مسار التفاوض، ما يعني أن للبنان الحق بتقديم الخرائط والوثائق التي تثبت أحقيته. ويمثل لبنان فريق مفاوض من عسكريين ومدنيين، تقول المصادر إنهم «يمتازون بالصلابة والخبرة»، متحدثة عن أن رئيس الوفد «من أرفع الضباط الذين يتمتعون بالمهارة التفاوضية والصلابة».
وقالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لوري هايتيان، إن ما يجري اليوم هو «تصحيح مسار ومفاوضات»، لافتة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن لبنان «يخوض مفاوضات تقنية بقوة، ويمثله فريق تقني مهم جداً يتسلح بالدراسات».
ولم يذهب الوفد اللبناني إلى مطالب عالية السقف تتخطى القانون الدولي، علماً بأنه بناء على سوابق قانونية اعتمدت في مناطق أخرى في العالم، ومن ضمنها الاعتماد إلى النتوءات الصخرية لتحديد الاتجاهات وزوايا الانحراف الجغرافي، يمكن للبنان أن يطالب بمساحة أكبر. وقالت هايتيان إن الاستناد إلى تلك السوابق «كان يمثل خيارات إضافية في عملية التفاوض، لكن لبنان لم يطرحها، بل اقتصرت مطالبته على الاستناد إلى قانون البحار».
و«رغم أن للبنان الحق في جزء من حقل كاريش الإسرائيلي، لم تتوقف أعمال التنقيب فيه، ولا تزال شركة إنرجين اليونانية تقوم بعملية التنقيب، وأنفقت حتى الآن نحو مليار دولار، وتستعد لتثبيت منصة في العام المقبل يجري تصميمها في إحدى الدول الآسيوية»، كما تقول هايتيان.