“قدّيه الدولار؟”… عبارة باتت لسان حال اللبنانيين يوميا، حيث إن تتبع سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتقلباته خلال اليوم الواحد تحوّل إلى حديث الساعة، في حين شهد هذا السعر “استقراراً” في حدود الـ8000 ليرة قبل أن يصبح سعد الحريري رئيساً مكلّفاً تشكيل الحكومة فتراجع حينها، ليعود ويرتفع إلى الـ 7500 ليرة تقريباً.
وفي السياق، لفت نقيب الصرافين محمود مراد، عبر “المركزية”، إلى أن “تشكيل الحكومة يبدو معقّداً ولن يتحقق قريباً، في حين أن أي تطور سياسي إيجابي يرتدّ على سعر الدولار، وفي الوقت الراهن نرى أن الدولار يتقلب ما بين الـ7000 والـ8000 ليرة، وكلّ ذلك مرتبط بالوضع السياسي، خصوصاً أن الحلحلة الحكومية تساهم أيضاً في تحرير المساعدات الخارجية”.
وعن توقعّأت تقلّب السعر في الأيام المقبلة عشية الإقفال العام، أوضح أن “وسط كلّ الأوضاع سعر الصرف ثابت تقريباً على المعدّل نفسه، وتُطرح علامات استفهام حول سبب عدم تحرّكه وخلفياته رغم أن لا تطورات إيجابية”.
وأكد مراد أن “اجتماعات النقابة مع مصرف لبنان مستمرة، واجتمعنا الاثنين الماضي مع حاكم المصرف رياض سلامة، وكذلك اجتمع أمس أعضاء النقابة مع المعنيين في مصرف لبنان وتمت مناقشة مختلف المواضيع لمصلحة المهنة وسوق الصيرفة”.
أما في ما خصّ الدولار المدعوم للطلاب والعمال الأجانب، فأشار إلى أن “المبالغ التي يحصل يومياً عليها الصرافون لا تكفي العمال الأجانب في الخدمة المنزلية وهم يستنزفون النسبة الأكبر، حيث يبلغ عدد طلبات الحصول على المال لهؤلاء تقريباً 200 يومياً، وأحياناً يضطر الصراف الى تأمين المبالغ من ماله الخاص على أن يستعيدها في اليوم التالي، وهذا الأمر فيه بعض الخطورة، إذ يمكن أن يغلق مصرف لبنان في أي لحظة نتيجة تفشي كورونا”.