كتب علي بردى في “الشرق الاوسط”:
حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كل القوى السياسية في لبنان على «تسهيل» تشكيل حكومة جديدة تتمكن من وضع خطة اقتصادية «تيسر» معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي، معبراً عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر». وأكد أن امتلاك «حزب الله» للأسلحة خارج سيطرة الدولة يمثل «انتهاكاً خطيراً» للقرار 1701.
وفي أحدث تقرير له حول تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك الإضافات الواردة حوله في القرار 2537، جدد الأمين العام للأمم المتحدة «تعازيه الحارة» لذوي ضحايا تفجيرات بيروت في 4 آب، ولجميع المصابين والنازحين من جراء «الحادث المأسوي»، داعياً إلى إجراء «تحقيق نزيه وشامل وشفاف لضمان المساءلة والمساعدة في منع تكرار مثل هذه المآسي». وعبَّر عن امتنانه للدعم والتضامن الواسعين من المجتمع الدولي، موضحاً أن «الانفجار أدى إلى تفاقم الأزمات المالية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها لبنان». وإذ رأى أن هذه المأساة «يمكن أن تكون حافزاً للتغيير الإيجابي»، لاحظ أنه رغم مُضي أكثر من عام على خروج اللبنانيين إلى الشوارع «لا يزال تنفيذ الإصلاحات لتلبية مطالبهم معلقاً». وحض كل القوى السياسية على «تسهيل تشكيل حكومة (…) قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة لوضع البلاد على طريق الانتعاش»، داعياً إلى خطة اقتصادية «تيسر معاودة المناقشات مع صندوق النقد الدولي».
وعبَّر غوتيريش عن «قلقه البالغ» من توقعات تفاقم انعدام الأمن الغذائي والفقر في لبنان، وكذلك من التقارير التي تفيد بأن «اللبنانيين بدأوا في الهجرة غير النظامية عن طريق البحر»، مؤكداً أن «هناك حاجة إلى استجابة إنسانية وإنعاشية تركز على الناس، وترتكز على حقوق الإنسان لتلبية حاجات جميع السكان المتضررين».
ومع استمرار الدعوات إلى الاحتجاجات في لبنان، ذكَّر السلطات اللبنانية بأنه تجب عليها حماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، علماً بأنه ينبغي للقوى الأمنية اللبنانية «التزام الأعراف والمعايير الدولية في شأن استخدام القوة»، مضيفاً أنه «يجب على المتظاهرين ممارسة حقوقهم وفق سيادة القانون، ومن دون اللجوء إلى العنف».
وكرر نداءه العاجل لكل الأطراف من أجل الوفاء بالتزاماتهم في شأن التنفيذ الكامل للقرار 1701، وكل «ما يمكن أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر، أو يزعزع استقرار لبنان أو المنطقة»، معبراً عن «القلق العميق» من الخروقات التي وقعت في 27 يوليو (تموز) و25 أغسطس الماضيين، مشيداً بتدخل القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) «في الوقت المناسب» لاحتواء الأوضاع. وأكد أن المنظمة الدولية «ستواصل دعم الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات من خلال الحوار». وقال: «لا تزال الانتهاكات اليومية المستمرة للمجال الجوي اللبناني من الطائرات الإسرائيلية، بما في ذلك شن غارات مزعومة داخل سوريا، وطائرات من دون طيار مصدر قلق بالغ»، منبهاً إلى أن عمليات التحليق هذه «تشكل انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، وتسبب إزعاجاً للشعب اللبناني»، كما أن استمرار احتلال شمال قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق يشكل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701.
وتمشياً مع الأحكام المنصوص عليها في القرار 2539، دعا السلطات اللبنانية إلى «منح (اليونيفيل) حق الوصول الكامل إلى كل المواقع المطلوبة شمال الخط الأزرق، لإجراء تحقيقاتها على وجه السرعة»، معبراً عن «القلق من عدم تمكن (اليونيفيل) من الوصول» إلى مواقع عدة للتحقيق في الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق، وكذلك إلى موقع منظمة «أخضر بلا حدود».
وشدد على أن السلطات اللبنانية «تتولى المسؤولية الأساسية عن ضمان عدم وجود عناصر مسلحة أو أعتدة أو أسلحة غير مصرح بها في المنطقة»، ولكن «يجب أن تسهل وصول البعثة إلى هذه المواقع لأغراض التفتيش الوقائي والتحقيقات».