كتبت إيناس شري في “الشرق الاوسط”:
قبل دخول قرار الإقفال العام حيز التنفيذ نهاية الأسبوع الماضي إثر ارتفاع حالات كورونا، والتي تجاوزت 2000 إصابة يومياً، توجه عدد كبير من اللبنانيين إلى قراهم «حيث الحجر أقل وطأة»، كما تقول زينة المقيمة في إحدى قرى قضاء النبطية في جنوب لبنان.
ففي كثير من القرى اللبنانية لن يوقف الشرطي السكان إذا تجولوا سيراً على الأقدام أو في سياراتهم مخالفين قرار المفرد والمزدوج (القرار يحدد أياماً للسير في السيارة على أساس رقم اللوحة)، حتى يوم الأحد الذي يعتبر يوم منع تجول حسب قرار الإقفال، إلا أن الأمر يختلف كلياً على بعد أمتار قليلة أي على مداخل المدن القريبة من هذه القرى حيث تنتشر دوريات لقوى الأمن الداخلي أو البلديات وتسطر محاضر ضبط للمخالفين.
شكل الإقفال العام يبدو مختلفاً في كثير من القرى، صحيح أن هناك تساهلاً في موضوع حظر التجول أو غض نظر على فتح عدد من المحال المشمولة بقرار الإقفال ولا سيما أن بعضها يبيع إلى جانب ما يبيعه (أدوات منزلية، بياضات…) مواد غذائية والمستثناة من قرار الإقفال، إلا أن التشدد واضح في موضوع منع التجمعات والالتزام بإجراءات الوقاية.
ويؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن «لا استثناءات في القرى»، لافتاً إلى أن هناك عدداً غير قليل من محاضر الضبط سطرت لمواطنين مخالفين في القرى. ويشير المصدر إلى أن «مراقبة الالتزام بقرار الإقفال في القرى ليس من مسؤولية قوى الأمن وحدها بل هو من مسؤولية البلديات أيضاً وأنه يمكن للبلديات التي لا تملك إمكانات مراقبة قرار الإقفال الطلب من قوى الأمن المساعدة»، لافتاً إلى أن قرار الإقفال يسير بشكل جيد وأن نسبة الالتزام به وصلت كمعدل عام إلى 85 في المائة مع تفاوت بين منطقة وأخرى.
في القرية «الجميع يعرف بعضهم بعضاً، وغالباً ما يكون الحلاق أو الميكانيكي جارك وإذا احتجته لن يردك خائباً»، يقول بلال موضحاً إن حلاق قريته مثلاً يقفل باب المحل ويستقبل داخله الزبائن حسب مواعيد مسبقة وقبل الساعة الخامسة.
ولا يستغرب رئيس اتحاد بلديات جبل عامل رئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي طاهر مثل هذه الخروقات، فهو يعرف أنها تحصل ولكنه يعتبر أنه في ظل العدد القليل لأعداد شرطة البلدية في بعض القرى وانطلاقاً من طبيعة العلاقات في القرية لا بد من التركيز على الهدف، أي اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تمنع انتشار الوباء، مع التذكير دائماً أنه يجب عدم التساهل مع المخالفين والتعامل بشفافية لأن «(كورونا) باتت في كل منزل» وتحتم على الكل التعامل بجدية وحزم من دون استثناءات.
ويقول طاهر لـ«الشرق الأوسط»؛ الواقع أنه من الصعب تطبيق قرار الإقفال العام بحذافيره في القرى. نسبة الالتزام بالقرار في قرى الاتحاد ظاهرياً أي من حيث الالتزام بالإقفال، تقدر بـ50 في المائة. ولكنه يؤكد أن الالتزام بالتدابير الوقائية يفوق 80 في المائة، و«هذه النسبة نتيجة جهد أشهر قامت به البلديات في مجال التوعية بالوباء».
حال قرى الشمال لا تختلف كثيراً عن حال القرى في الجنوب، «فالالتزام في القرى يختلف عنه في المدينة»، حسب ما يرى رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، في حديث مع «الشرق الأوسط»، مضيفاً: «للقرية طابعها الاجتماعي الخاص، والدوريات غالباً ما تكون على مداخل المدن، ولكن هذا لا ينفي أن الالتزام في هذا الإقفال كان لافتاً نظراً لعامل الخوف، إذ شعر الناس أن (كورونا) بات قريباً منهم».
ولم ينعكس عدم التشدد بالإجراءات في بعض القرى فوضى في المنطقة، بحسب ما ترى رانيا المقيمة في إحدى قرى الشوف في جبل لبنان، قائلة إن «القرية لا تحتاج إلى التشدد بالإجراءات فعدد المحال فيها قليل وتقتصر بشكل عام على الدكان واللحام وبائع الخضار وهي محال يستثنيها القرار من الإقفال العام شرط أن تغلق أبوابها قبل الساعة الخامسة»، مضيفة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المحال أصلاً تقفل باكراً في معظم القرى ولا سيما في فصل الشتاء.
وتتحدث رانيا عن دوريات للبلدية تمر بين فترة وأخرى، لكنها ترى أن عامل الخوف هو العامل الذي لعب الدور الأكبر في التزام الناس بالإقفال.
بعيداً من الإقفال، لا يشعر الأهالي في القرى بالراحة للقيام بالزيارات كما في السابق. تقول مريم المقيمة في إحدى القرى الجنوبية: «عدد الإصابات مرتفع جداً، ومن كان لا يؤمن بوجود (كورونا) بات يؤمن»، وتضيف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الجميع بات أكثر وعياً، ويلتزم بالمنزل وبالخروج للضرورة».