أشار رئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن “الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلّة تمامًا عن الخلافات والصراعات السياسية، شكليّة كانت أم عميقة، لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة”.
واعتبر، خلال استقباله وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في قصر بعبدا، أن “من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الاتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة
ولفت إلى أن “مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضيّة وطنية بامتياز، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها وأدعو وسائل الاعلام الى تفهّم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات للتعاطي مع هذا الملف الحسّاس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنيّة العليا”.