أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه إلى أن “تبعًا لانفجار مرفا بيروت الأليم الذي خلّف أضرارًا جسيمة في الأرواح والممتلكات والأعمال، وحيث إن قطاع التأمين في لبنان يلعب دورًا محوريًا في التعويض عن المؤمّنين ويساهم في عودة الحياة إلى طبيعتها، أخذ بعض شركات التأمين المبادرة بالبدء بتسديد المستحقات المالية للمتضررين من دون انتظار نتائج التحقيق في أسباب الانفجار ومدى اعتباره مُستثنى من نطاق التغطية”.
ورأى، في بيان، أن “هذه المبادرة تعكس العلاقة المتينة التي تحرص تلك الشركات على نسجها مع عملائها والدور الاجتماعي الاقتصادي الحيوي الذي يضطلع به قطاع الضمان في لبنان”.
وأضاف: “وعليه، تحثّ لجنة مراقبة هيئات الضمان كافة شركات التأمين على اتباع المسار نفسه في تسديد التعويضات، خاصةً فيما يتعلّق بالمطالبات العائدة لصغار المؤمّنين والأكثر حاجة من دون انتظار نتيجة تقرير المحقق العدلي الرسمي الذي يُبين سبب الانفجار. كما تحثّها على تسديد نسبةً من التعويض بالدولار الأميركي النقدي التي تُعادل تعويضات معيدي التأمين من الأقساط المُستحقة وذلك عملًا بمبادئ العدالة والشفافية مع المؤّمنين”.