اتفق رئيس الجمهورية ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء حسان دياب على تفويض وزير المال غازي وزني التفاوض مع البنك الدولي حول قرض لمشروع شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ للاستجابة للأزمات، مع الأخذ في الاعتبارات الملاحظات الآتية:
-العمل على تخفيض الفائدة لتصبح 1% بدلًا من 1,5 % خلال فترة تسديد القرض (18 إلى 20 سنة).
-أن يتم تضمين اتفاقية-قرض تعيين لجنة وزارية بقرار صادر عن مجلس الوزراء لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع.
-المباشرة بالدفع للمستفيدين من القرض بعد شهرين كحد أقصى من تاريخ صدور مرسوم إبرام الاتفاقية.
-العمل على تأمين ما لا يقل عن 50% من قيمة القرض على شكل هبات مالية.
ووجّهت رئاسة الجمهورية رسالتين في هذا المعنى إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المال.