كما كان متوقعا، لم يستطع رؤساء الحكومات السابقون الانتظار أكثر من أربعة أيام بعد ادعاء قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ فادي صوان على رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب، ليدخلوا على الخط، مستنكرين ما يعتبرونه استهدافا سياسيا لموقع رئاسة الحكومة ومصوبين البوصلة في اتجاه خصمهم التقليدي الأول، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي وقت لم يستغرب بعض المراقبين هذه الهجمة “السنية” دفاعا عن دياب، مع العلم أن الأمور لم تكن على هذا النحو قبل عام من اليوم، عندما كلف الرجل تشكيل الحكومة بعد استقالة الرئيس سعد الحريري، فإن معلومات ترددت وبلغت “المركزية” ترجح أن يكون دياب قد التقى في دارته مسؤولا من حزب الله لأسباب عدة، أولها تجديد الدعم “الشيعي” لدياب، على رغم الغطاء السني الذي ناله سريعا من أقطاب طائفته. ذلك أن الحزب الذي نجح في إرساء المعادلات السياسية الكبيرة في ظل حكومة دياب لا يريد لـ”التيار” السني أن يجرف الرجل إلى الضفة المقابلة، في عز الكباش السياسي على تشكيل حكومة جديدة تصارع الضاحية الجنوبية ومعها حلفاؤها لرسم إطارها، وإن كان ذلك يستدعي مواجهة على الناعم مع الرئيس المكلف، وهو ما دل إليه اشتعال حرب البيانات والردود بين بيت الوسط والفريق الرئاسي أمس. كل هذا قبل أن يطل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من باب مقابلة صحافية مطولة ويجدد القنص في اتجاه الحريري، من باب احترام المعايير الدستورية في التشكيل.
غير ان مصادر سياسية تلفت، عبر “المركزية”، إلى أن أهم ما في كلام باسيل يكمن في الشق المرتبط بالمعركة القضائية التي يخوضها رئيس الحكومة المستقيل، حيث أنه بدا كمن يحاول غسل يدي دياب من تبعات الجريمة، انطلاقا من مبدأ أن دياب “ما صرلو بالقصر إلا من مبارح العصر”، وفي ذلك تماه بين موقفي الضاحية وميرنا الشالوحي في هذا الشأن، مع العلم أن المصادر تحرص على الاشارة إلى أن وراء هذا الموقف الموحد سهما قويا في اتجاه القضاء لحضه على استدعاء عدد آخر من الشخصيات على رأسهم الحريري والرئيسين تمام سلام وفؤاد السنيورة.
إلا أن المصادر تنبه إلى أن خطوة من هذا النوع، إذا ما أقدم عليها القاضي صوان، ستعمق الانقسام الطائفي السني- الشيعي، وتكرس حال الاستقطاب السياسي السائدة في البلاد، بين المعسكرين في استعادة لفصول سابقة من السجالات الطائفية، مع العلم أن المواقف المناهضة لدياب والعهد لا تقتصر على تيار المستقبل، بل تطال أيضا الرئيس نبيه بري، والطرف الدرزي ممثلا برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والجانب المسيحي من خلال الكتائب والقوات. فأين حدود هذا الكباش في ظل إصرار صوان على خوض المعركة القضائية حتى النهاية؟ الجواب بين أيدي حزب الله ورؤساء الحكومات السابقين، ترجح المصادر.