علمت الـ”LBCI” أنّ “الوزيرَين السابقَين علي حسن خليل وغازي زعيتر لم يمثلا أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، ولن يمثلا على اعتبار أنّهما لم يتبلغا الدعوة رسميًا”.
وبحسب المعلومات، فخليل وزعيتر لم يتبلغا الدعوة بعد من الأمانة العامة لمجلس النواب التي أُرسلت من صوان عبر النيابة العامة التمييزية. وقد تستلمت الأمانة العامة لمجلس النواب الدعوة وتبلغتها ولكن بحسب الأصول يجب أن تُبلِّغ الوزيرين السابقين وأن ترد التبيلغ بالموافقة للنيابة العامة التمييزية، الأمر الذي لم يحصل.
من جهة أخرى، أرسل صوان عبر النيابة العامة التمييزية طلبات الاستجواب لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والوزير السابق يوسف فنيانوس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ردت طلب دعوة فنيانوس على أساس أنها ليست صاحبة الاختصاص كونه ليس وزيرًا حاليًا.
أما بالنسبة للواء صليبا، فقد أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الطلب إلى صليبا علمًا أن هناك معلومات تفيد بأن الدعوة يجب أن تُوجّه عبر المجلس الأعلى للدفاع على اعتبار أنّ مديرية أمن الدولة تابعة له.
وبحسب ما علمت الـ”LBCI”، فقد تلقى صليبا الثلثاء من النيابة العامة التمييزية لإبلاغه بموعد الحضور لكنه رفض مؤكدًا أنه “لن يقبل أن يتبلغ إلا بحسب الأصول”.
إشارة إلى أنّ المعلومات المتداولة عن أنّ صوان يتجه إلى إصدار مذكرات جلب أو إحضار بحق المدعى عليهم هي غير دقيقة حتى اللحظة، إذ تؤكد مصادر قضائية أنّ “صوان لم يتخذ قراره بعد في هذا الخصوص”.
ولفت حسن خليل، ردًا على سؤال حول حضوره إلى مكتب المحقق العدلي، إلى أنه “لم يتبلغ أي دعوة في هذا الشأن سوى ما تم تسريبه وقرأناه في وسائل الإعلام”.
في السياق، أفادت “الجديد” بأن “رئيس الأركان السابق في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان مثَل أمام صوان بصفته شاهدًا”.